كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

ما ينحصر فيه علم الأصول - فائدة - ج: 1 - ص: 272

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوقت، وهو منشقٌّ في نفس الأمر؛ على خلاف الأمر العادي، وإذا كانت الاستحالة إنّما هي عند من حصل له العلم العادي، فالعلم لا يكفي في حصوله كونه يستحيل خلافه عند الذاكر (١)، بل لا بُدّ وأن يستحيل عند الذاكر (٢) وفي نفس الأمر معًا؛ فلا يحتمل النقيض بوجه على [ما] (٣) بينه (٤) في تقسيمه الذكر الحكمي، وأيضًا فمن حصل له (٥) علم عادي - وهو (٦) مع ذلك يعتقد جواز كون الواقع في نفس الأمر على خلاف علمه؛ لاحتمال وقوع خرق العادة.

فإن قلت: المصنِّف إنما تكلم فيما إذا وجد العلم، والعلم لا يكون إِلَّا مطابقًا، والمطابق يستحيل (٧) أن يكون الواقعُ بخلافه، وإذا كان الواقع خلاف الحاصل، كان الحاصل جهلًا لا علمًا.

قلت: لو كان كذلك، لم يكن معنى (٨) لتخصيص الكلام بالعلوم العادية، فإنه متى حصل الذكر النفسي الذي لا يحتمل متعلَّقه النقيض بوجه، لم يحتمل أن يكون الواقع بخلافه، لا فَرْقَ في ذلك بين العلوم العاديّة، [والوجدانية] (٩)، والحسّية، وغيرها، فإنه قد وجد الجازم والمطابق كله بالفرض.

"فائدة" (١٠)

إذا عرفت أن العلم ما كان عن موجِب، وما كان مطابقًا؛ بخلاف الظن، فلو قال الآخَر:

---

= ذلك التبدل غير قادح في عدم الاحتمال المراد، كما في الضروريات، فإن العلم بكون الكل أعظم من الجزء علم بديهي، لكن ما دام الكل كلًا، والجزء جزءًا، فاحتمال تبدله بتبدل الكلية والجزئية غير قادح فكذا ما نحن فيه. ينظر: شرح المقدمة (٨) خ.
(١) في ب، ت: الذكر.
(٢) في ت: الذكر.
(٣) سقط في ح.
(٤) في ب، ت: بينة.
(٥) في حاشية ج: قوله: وأيضًا فمن حصل له … إِلخ، كيف يكون عالما مع تجويزه كون الواقع على خلاف علمه، وإنما هو يعتقد أن الجبل حجر ما دام حجرًا كما هو في العادة. فتأمل!
(٦) في أ، ج: فهو.
(٧) في ت: مستحيل.
(٨) في حاشية ج: قوله: لم يكن معنى … إلخ، قد يقال: وجه التخصيص وجود التجويز العقلي بالمعنى الذي ذكره فيها دون غيرها.
(٩) سقط في ح.
(١٠) الفائدة: هي ما يترتب على الفعل، وأيضًا الزيادة تحصل للإنسان، وكذا ما استفاده من علم أو مال. ينظر: تعريفات الشيخ زكريا الأنصاري.