للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكَلَامُ فِي عَدَدِ التَّوَاتُرِ

مَسْأَلَةٌ:

لَا يُشْتَرَطُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.

«مسألة»

الشرح: "لا يشترط [عدد] (١) التَّواتر عند الأكثر" (٢).

وهو قول كل من استدلّ على حجّية الإجماع بالسمع، دون من استدلّ بالعادة، كإمام الحرمين.

وأما المصنّف فاختاره هنا مع استدلاله بالعَادَةِ، ثم ادَّعى أنها قاضية بذلك، وإن لم يبلغ المجمعون (٣) عدد التَّوَاتر كما تقدّم منه على ما فيه.

وقال هنا: "لنا دليلٌ (٤) السَّمع"، وقد كان يكفيه دليلٌ العادة لو تَّم له.


= الحافظ الذهبي: أحفظ من رأيت أربعة: ابن دقيق العيد، والدمياطي، وابن تيمية، والمزي. من تصانيفه: "تهذيب الكمال في أسماء الرجال"، و"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" و"المنتقى من الأحاديث". وتوفي بدمشق سنة ٧٤٢ هـ. ينظر: الأعلام ٨/ ٢٣٦، وفهرس الفهارس ١/ ١٠٧، والدرر الكامنة ٤/ ٤٥٧، والنجوم الزاهرة ١٠/ ٧٦، ومفتاح السعادة ٢/ ٢٢٤، ومفتاح الكنوز ١/ ٤١.
(١) سقط في ح.
(٢) اختار الأكثر أنه لا يشترط في حجية الإجماع بلوغ المجمعين عدد التواتر، وليس المراد بعدد التواتر عددًا معينًا محصورًا، بل المراد عدد لو أخبروا في محسوس وقع العلم الضروري. ينظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ٢٣١، والبرهان لإمام الحرمين ١/ ٥٦٦، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ١٤، ونهاية السول للإسنوي ٣/ ٥٤، ومنهاج العقول للبدخشي ٢/ ٢٩٦، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٩٥، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٩٥، والمنخول للغزالي ٢٣١، والمستصفى له ١/ ١٣٢ وحاشية البناني ٢/ ١١٩، والإبهاج لابن السبكي ٢/ ٢٦٣، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٢٠٦، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، والمعتمد لأبي الحسين ٢/ ٨٦، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١/ ١٠١، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/ ٣٢، وكشف الأسرار للنسفي ٢/ ٤، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ٣، وشرح المنار لابن ملك ٧٨، وميزان الأصول للسمرقندي ٢/ ٦٢٧، وتقريب الوصول لابن جزي ١١٩، وإرشاد الفحول للشوكاني ٤٦.
(٣) في ت، ح: المحققون.
(٤) في ت، ح: ويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>