للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

وَهُوَ فِي الْقُرْآنِ؛ خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّة؛ بِدَلِيلِ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [سورة الشورى: الآية، ١١]،

بعضهم: قد يحصل الاختلال مع القَرِينَةِ أيضًا؛ وذلك عند عدم فهم السَّامع إياها، فهو (١) ساقط؛ إذ عدم الفَهْمِ حينئذٍ لِخَلَلٍ قائم بالسَّامع؛ وقائلُ هذا يحيل أن الأستاذ ينكر المجازَ مع القرينة؛ وليس كذلك؛ وإنما ينكر تسميته مجازًا؛ كما عرفتَ، والخلاف لفظي؛ كما صرح (٢) [به] (٣) إلْكِيَّا الهراسي.

"مسألة"

الشرح: "وهو"؛ أي: المجازُ - واقع "في القرآن"؛ وكذا الحديثُ؛ على ما نقله جماعة.

"خلافًا للظاهرية" فيهما، وليسوا مُطْبِقِينَ (٤) على ذلك، وإنما قال ذلك منهم أبو بكرِ بنُ داود، وطائفةٌ، وإليه ذهب أبو العبَّاس بنُ القاصِّ، وجماعةٌ من قدماء أصحابنا (٥).

وذهب ابن حَزْمٍ (٦) من الظاهرية؛ إلى أنه لا يجوز استعمال مجاز إلا إن ورد في كتاب أو سُنَّة (٧).

وظاهرُ النَّقْل عمن أنكره من الظاهرية؛ أنهم ينكرون مجاز الاستعارة، كما صرح به ابن داود في كتابه (الوصول)؛ قال: "بدليل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [سورة الشورى: الآية، ١١] "؛ وهو مجاز زيادة (٨).


(١) في ت: وهو.
(٢) في حاشية ج: قوله: "كما صرح به إلكيا الهراسي" نقله الزركشي في البحر عن إلكيا الطبري، فلعله نقل عنهما.
(٣) سقط في أ، ب، ح.
(٤) في أ، ب، ح: مطيعين.
(٥) ينظر: جمع الجوامع ١/ ٣٠ والإبهاج ١/ ١٩٣.
(٦) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره، أحد أئمة الإسلام، ولد سنة ٣٨٤ هـ، كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، كان من صدور الباحثين، فقيهًا حافظًا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، له مؤلفات منها: "الملل والنحل"، و"المحلى"، و"جمهرة الأنساب"، و"الناسخ والمنسوخ" وغيرها توفي سنة ٤٥٦ هـ.
ينظر: نفح الطيب ١/ ٣٦ وآداب اللغة ٣/ ٩٦، وأخبار الحكماء ١٥٦، ولسان الميزان ٤/ ١٩٨، وابن خلكان ١/ ٣٤٠، والأعلام ٤/ ٢٥٤.
(٧) ينظر: الإحكام له ٤/ ٥٣٢.
(٨) المراد من المجاز بالزيادة هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مخصوصة بينهما بعد زيادة =

<<  <  ج: ص:  >  >>