كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

أقسام الخبر - إفادة المتواتر العلم ضروري أم لا؟ - ج: 2 - ص: 298

مِنْ "أَنَّهُ كَأَكْلِ طَعَامٍ وَاحِدٍ؛ وَأَنَّ الْجُمْلَةَ مُرَكَّبَةٌ مِنَ الْوَاحِدِ، وَيُؤَدِّي إِلَى تَنَاقُضِ الْمَعْلُومَيْنِ، وَإِلَى تَصْدِيقِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ فِي "لَا نَبِيَّ بَعْدِي"، وَبِأَنَّا نَفْرُقُ بَيْنَ الضَّرُورِيِّ وَبَيْنَهُ ضَرُورَةً، وَبِأَنَّ الضَّرُورِيَّ يَسْتَلْزِمُ الْوِفَاقَ" - مَرْدُودٌ.

وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ ضَرُورِيٌّ.

وَالْكَعْبِيُّ وَالْبَصْرِيُّ: نَظَرِيٌّ.

الكَذِبُ حالة الانفراد فليستمرّ حالة الاجتماع، وإلا انقلب الجائز ممتنعًا، ومن أنه "يؤدي" - لو أفاد العِلْم - "إلى تناقض المعلومين" بتقدير أن يجتمع من يمنع تواطؤهم على الكذب على الإخبار بحياة زيد، ومثلهم على الإخبار بموته، ومن أنه يؤدي إلى "تصديق اليهود والنَّصارى في" نقلهما عن موسى وعيسى أن كلًّا منهما قال: "لا نبيّ بعدي، وبأنا نفرق بين الضَّروري" كاعتقادنا أن الواحد نصف الاثنين - "وبينه" - كاعتقادنا البلاد النائية (١) "ضرورة" - ونجد هذا دون ذلك، والتفاوت في الضروريات باطلٌ فلم يكن ضروريًّا، "وبأن الضروري يستلزم الوفاق"، واشتراك العقلاء فيه، وهذا نحن فيه مخالفون - "مردود"، أي: جميع ما أوردوه من هذه الاعتراضات مردود.

ولما كان وجه ردّه واضحًا، لم نطل (٢) بذكره.

ثم اختلف القائلون بإفادة المُتَواتر العلم، هل هو ضروري، أو نظري؟

الشرح: "والجمهور على أنه ضروري" (٣).

"والكعبي والبَصْري" على أنه "نظري" (٤)، واختاره إمام الحرمين، إلا أنه نزله على مجمل (٥) لا يصير في المسألة نزاعًا فقال: الذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين، على النظر في ثبوت إحالة جامعة (٦)، وانتفائها، فلم يغن الرجل نظرًا عقليًّا، وفكرًا سَبْريًّا على مقدمات ونتائج.

---

(١) في ت، ح: الثابتة.
(٢) في ب: بطل.
(٣) ينظر: اللمع ٣٩، وكشف الأسرار ٢/ ٣٦١، وأصول السرخسي ١/ ٢٨٣.
(٤) ينظر: المعتمد ٢/ ٥٢٢، والمحصول ٢/ ١/ ٣٢٨، والمستصفى ١/ ٨٥، التبصرة ٣٩٣، وشرح العضد ٢/ ٥٣، والعدة ٢/ ٧٢٦، والبرهان ١/ ٥٧٩، وتيسير التحرير ٣/ ٣٢.
(٥) في ح: محل.
(٦) في ت، ح: إنالة.