كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

أقسام الخبر - إفادة المتواتر العلم ضروري أم لا؟ - ج: 2 - ص: 299

وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ.

لَنا: لَوْ كَانَ نَظَرِيًّا - لَافْتَقَرَ إِلَى تَوَسُّطِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، وَلَسَاغَ الْخِلَافُ فِيهِ عَقْلًا.

وَأَبُو الْحُسَيْنِ: لَوْ كَانَ ضَرُورِيًّا - لَمَا افْتَقَرَ، وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بَعْدَ عِلْمِ أَنَّهُ مِنَ الْمَحْسُوسَاتِ، وَأَنَّهُمْ عَدَدٌ لَا حَامِلَ لَهُمْ، وَأَنَّ مَا كَانَ كَذلِكَ لَيْسَ بِكَذِبٍ: فَيَلْزَمُ النَّقِيضُ.

وقال الغزالي: إنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور (١) بتوسُّط واسطة مُفْضِية إليه، مع أن الواسطة حاضرةٌ في الذهن، وليس ضروريًّا، بمعنى أنه حاصل من غير واسطة (٢).

وهذا هو الذي اختاره الإمام الرَّازي وأتباعه - وأراه رأى إمام الحرمين والجمهور، فلا خلاف.

"وقيل بالوَقْفِ" - واختاره المرتضى والآمدي (٣).

"لنا: لو كان نظريًّا لافتقر إلى توسُّط المقدّمتين"، وليس مفتقرًا؛ لأنا نعلم قطعًا علمًا بما ذكرنا من المُتَوَاتر مع انتفاء ذلك.

ولك أن تقول: إن أردت بتوسطها حضورها في الذِّهْنِ فهما حاضرتان، وإن أردت توقُّف الذِّهن على العلم حتى يرتبها (٤) فلا يلزم، وهذا هو ما قدمناه عن الغَزَاليّ.

"و" أيضًا: لو كان نظريًّا "لساغ (٥) الخِلَافُ فيه عقلًا"، ولم يعد الخلاف مباهتًا مكابرًا.

الشرح: "و" استدلّ ["أبو الحسين" (٦) على أنه نظري فقال] (٧): "لو كان ضروريًّا لما افتقر" إلى توسط المقدمتين، "و" لكنه مفتقر؛ إذ "لا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات، وأنهم عدد لا حامل لهم، وأن ما كان كذلك، فليس بكذب فلزم النقيض" - وهو أنه صدق.

"وأجيب: بالمنع" منع (٨) احتياجه إلى سبق العلم بذلك - "بل إذا حصل" العلم بمدلول

---

(١) في ح: الشور.
(٢) نظر: المستصفى ١/ ٨٥.
(٣) ينظر: الإحكام ٢/ ١٨.
(٤) في ت، ح: يرتبهما.
(٥) في ت، ح: لشاع.
(٦) ينظر: المعتمد ٢/ ٥٢٢، والمنخول (٢٣٧)، والإحكام للآمدي ١/ ١٨.
(٧) سقط في ت.
(٨) في ح: مع.