كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

البيان والمبين - مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص - ج: 3 - ص: 444

مَسْأَلَةٌ:

يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عن الْمُخَصِّصِ؛ إِجْمَاعًا.

وَالأَكْثَرُ: يَكْفِي بِحَيْثُ يَغْلِبُ انْتِفَاؤُهُ ..

الْقَاضِي: لا بُدَّ مِنَ الْقَطْعِ بِانْتِفَائِهِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ دَلِيلٍ مَعَ مُعَارِضِهِ.

وإِذا كان كذلك فإِنما أتى بـ "ثم" لتبين التشريك والمُهْلة، وهما حاصلان، وإِن لم يعرف عين المتقدّم من المتأخر.

ويدلّ لهذا قوله: "بتدريج"؛ فإِنه يشعر بأن القصد وقوع التَّدْريج في بيان هذه الأشياء لا تعيين المتقدم من المتأخر، وإِلَّا لم يكن لذكر التدريج فائدة.

ولو عطف المصنّف بـ "الواو" كما فعل في "القاتل والكافر" كان أولى.

«مسألة»

الشرح: قال المصنّف، تبعًا للغزالي، والآمدي: "يمتنع العمل بالعُمُوم قبل البحث عن المخصّص إِجماعًا" (١).

ثم اختلف المجمعون في كيفية البحث.

"والأكثر: يكفي بحيث يغلب على الظَّن انتفاؤه".

وقال "القاضي: لا بُدَّ من القطع بانتفائه".

وكذلك كلّ دليل مع معارضه"، فلا تظنّن مسألة العموم مختصّة بذلك.

واعلم أن المصنّف ادّعى أمرين:

أحدهما: أن لا بد من أصل البحث، ولم يحتج إِلى الاستدلال عليه؛ إِذ قد نقل فيه الإِجماع.

---

(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٣٦، والتمهيد للأسنوي ٣٦٤، ونهاية السول ٢/ ٤٠٣، والتحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٣٧٢، والتحرير لابن الهمام ص/ ٧٨، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ١/ ٢٣٠، وكشف الأسرار للنسفي ١/ ١٦١. وينظر: المسودة (١٠٩)، والعدة ٢/ ٥٢٥، والرسالة (٢٩٥، ٣٢٢، ٣٤١)، وروضة الناظر (١٢٦)، وأصول السرخسي ١/ ١٣٢، والتحرير (٧٨ - ٧٩)، والمدخل (٢٤٣).