كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

التقليد - مسألة: الاتفاق، على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة، أو رآه منتصبا - ج: 4 - ص: 594

مَسْأَلَةٌ:

مَسْأَلَة: الاِتِّفَاق، عَلَى اسْتِفْتَاءِ مَنْ عُرِفَ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ، أَوْ رَآهُ مُنْتَصِبًا، وَالنَّاسُ مُسْتَفْتُونَ مُعَظِّمُونَ لَه، وَعَلَى امْتِنَاعِهِ فِي ضِدِّهِ.

وَالمُخْتَارُ: امْتِنَاعُهُ فِي الْمَجْهُولِ.

لنَا: أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ.

وَأَيْضًا: الأَكْثَرُ الْجُهَّال، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنَ الْغَالِبِ، كَالشَّاهِدِ وَالرَّاوِي.

«مسألة»

الشرح: "الاتفاق على" جواز "استفتاء من عرف بالعلم والعدالة، أو رآه منتصبًا" للفتوى، "والناس يستفتون له معظمون، وعلى امتناعه في ضده"، أي: والاتفاق على امتناع الاستفتاء فيمن كان بالضّد من ذلك (١).

"والمختار: بامتناعه في المجهول" حاله في العلم والجهل.

"لنا: أن الأصل عدم العلم، وأيضا: الأكثر الجهال كالظاهر أنه من الغالب"، فإذن الأصل والظاهر مُتَضَافران على انتفاء العلم، فيعتمدان "كالشاهد والراوي.

---

(١) ينظر: المعتمد ٢/ ٩٣٩، والمحصول ٢/ ٣/ ١١٢، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩٧، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٠، وشرح العضد ٢/ ٣٠٧، والمستصفى ٢/ ٣٩٠، والتمهيد للإسنوي (٥٣٠)، وشرح تنقيح الفصول (٤٤٢)، وشرح الكوكب (٦١٩)، وإرشاد الفحول (٢٧١)، والمسودة (٤٧١)، والروضة (٢٠٦)، والتحرير (٥٤٩)، والتيسير ٤/ ٢٤٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٠٣.