كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

ما ينحصر فيه علم الأصول - ج: 1 - ص: 239

مَا يَنْحَصرُ فِيهِ المُخْتَصَر، أَوْ فَنُّ الأُصُولِ

وَيَنْحَصِرُ فِي الْمَبَادِئِ وَالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ وَالاِجْتِهَادِ وَالتَّرْجِيحِ.

ممَّا] (١) تقتضيه صِنَاعةُ الحَدِيث، والاِعْتِنَاءِ بالتَّمْثيِل، لِمَا تتشوَّف النَّفْس إلى سماع مِثَاله، ممَّا استخرجْنَاه من كُتُب الحَدِيث، والفِقْه، والخِلافيات، وغَيْرِها إلى غَيْر ذلك ممَّا سَتَرَاه، إن شاء اللَّهُ تعالى - وبِهِ التَّوفِيق.

وَسَمَّيْتُهُ "رَفْعَ الْحَاجِبِ، عَنْ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ".

الشرح: "وينحصرُ" المختصر، أو الأصول "في: المبادئ، والأدلّة السّمعية، والاجتهاد، والترجيح" (٢).

والمَبَادئ: ما لا يكون مقصودًا بالذات، بل يتوقف عليه [المقصود] (٣)، والحصر هنا استقرائي.

وقيل فيه: ما تضمّنه الكتاب؛ إما [مقصود] (٤) بالذات، أو لا:

والثاني: المبادئ.

والأول: إما أن يبحث فيه عن نفس استنباط الأحكام، وهو الاجتهاد، أو عمَّا تستنبط هي منه؛ إما باعتبار ما يعارضها، وهو الترجيح أو لا؛ وهو الأدلّة السّمعية.

---

(١) سقط في ت.
(٢) ينحصر المختصر أو العلم في أمور أربعة:
الأول: المبادئ، وهي ما لا يكون مقصودًا بالذات، بل يتوقف عليه ذلك، وعدّه جزءًا في العلم تغليبًا لا يبعد.
الثاني: الأدلة السمعية؛ لأن المقصود استنباط الأحكام، وإنما يكون منها؛ لأن العقل لا مدخل له في الأحكام عندنا.
الثالث: الترجيح؛ إذ الأدلة الظنية قد تتعارض، فلا يمكن الاستنباط إلا بالترجيح.
الرابع: الاجتهاد، وهو الاستنباط الحق، فلا بُدَّ من معرفة أحكامه وشرائطه. ينظر شرح مقدمة المنطق، ص ١ ج.
(٣) في ت: المقصى.
(٤) في ت: مقصودًا.