كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - مسألة: المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات الاستقامة الكلام - ج: 3 - ص: 152

مَسْأَلَةٌ:

الْمُقْتَضِى، وَهُوَ: مَا احْتَمَلَ أَحَدَ تَقْدِيرَاتٍ لاِسْتِقَامَةِ الْكَلامِ - لا عُمُومَ لَهُ فِي الْجَمِيعِ.

أَمَّا إِذَا تَعَيَّنَ أَحَدُهَا [بدَلِيل]- كَانَ كَظُهُورِهِ؛ وَيُمَثلُ بِقَوْلِهِ ﵊: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطأُ وَالنِّسْيَانُ.

"مسألة"

الشرح: "المقتضِى" بكسر الضاد (١)، وقد رأيتها هكذا مضبوطة بخط المصنّف، "وهو ما احتمل أحد تقديرات" يكفي إِضمار كلّ واحد منها "لاستقامة الكلام"، ويغني عن غيره، هل له عموم؟

ولنعرف أن المقتضي بصيغة الفاعل كما ذكرناه، وقد عرفت أنه ما لا يستقيم (٢) كلام إِلا [بتقديره] (٣)، وذلك التقدير هو المُقْتَضَى بفتح الضاد اسم مفعول، والأمور الصالحة للإِضمار هي التقديرات الَّتي يحتملها المُقتَضَى بفتح الضاد أيضًا، ودلالة العقل والشرع على أن هذا الكلام لا يصحّ إِلا بإِضمار شيء هو المسمى بـ "دلالة الاقتضاء" الذي سيبحث

---

(١) المقتضى - بفتح الضاد - اسم مفعول من: اقتضى يقتضي اقتضاء لمعنى طلب، وهو ما تتوقف استقامة الكلام أو صحته العقليّة أو الشرعية على تقديره أو معنى يفهم التزامًا لأجل صحّة الكلام أو صدقه. ينظر شرح العضد ٢/ ١١٥ - ١٧١، وفواتح الرحموت ١/ ٢٩٤، وأما بكسر الضاد فقد اعترض عليه الإِسنوي في الزوائد، وقال: وأما تعبيره في المختصر بأن المقتضى - بكسر الضاد - هو ما احتمل أحد تقديرات فغير مستقيم، واعترض أيضًا على فهرسة المسألة بقوله: "إِذا لم يمكن إِجراء الكلام على ظاهر إِلّا بإِضمار شيء فيه كقوله ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، وكان هناك أمور كثيرة يستقيم الكلام بإِضمار واحد منها لم يجز إِضمارها جميعًا، وهو معنى قولهم: المقتضى - بفتح الضاد - لا عموم له. لنا: لو أضمرنا الجميع لأضمرنا شيئًا مع الاستغناء عنه، واعلم أن هذا التعبير هو الصواب الموافق لتعبير الآمدي وغيره.
(٢) في حاشية ج: قوله: "ما لا يستقيم" حاصله أن المقتضى - بالكسر - عدم استقامة، الكلام إِلا بالتقدير وبالفتح هو التقدير.
(٣) في ب: بتقدير.