كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الأدلة الشرعية - المطلق والمقيد - ج: 3 - ص: 366

[المُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ]

(الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ): الْمُطْلَقُ: مَا دَلَّ عَلَى شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ؛ فَتَخْرُجُ الْمَعَارِف، وَنَحْوُ: "كُلُّ رَجُلٍ وَنَحْوُهُ؛ لاِسْتِغْرَاقِهَا؛ وَالْمُقَيَّدُ بِخَلَافِهِ، وَيُطْلَقُ الْمُقَيَّدُ عَلَى مَا أُخْرِجَ مِنْ شِيَاعٍ بِوَجْهٍ كَـ "رَقَبَةٍ" مُؤْمِنَةٍ"، وَمَا ذُكِرَ فِي التَّخْصِيصِ مِنْ مُتَّفِقٍ وَمُخْتَلِفٍ، وَمُخْتَارٍ وَمُزَيَّفٍ - جَارٍ فِيهِ.

«مسألة»

الشرح: "المطلق: ما دلّ على شائع في جنسه" كذا عرفه المصنف (١).

وقوله "شائع" أي: لا يكون متعينًا بحيث يمتنع صدقه على كثيرين.

وقوله "في جنسه": أي له أفراد بمثاله.

وهذا الحَدّ يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث هي، والتي دلَّت على واحد غير معين، وهي النكرة؛ لأنها أيضًا لفظ دالّ على شائع في جنسه، فكأنه لا يفرق بين المطلق والنكرة.

وقد سبقه الآمدي إلى هذا فقال: المطلق: النكرة في سياق الإثبات.

والصواب: أن بينهما فرقًا (٢)، فالمطلق: الماهية من حيث هي، والنكرة: ما دلّ على

---

(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٤١٥، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٣/ ٣، وسلاسل الذهب للزركشي ص ٢٨٠، ونهاية السول للأسنوي ٢/ ٣١٩، وزوائد الأصول له ٢٩٨، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٨٢، والتحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٤٠٧، والمستصفى للغزالي ٢/ ١٨٥، وحاشية البناني ١٢/ ٤٤، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٧٦، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٢٦٢، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٧٩، والمعتمد لأبي الحسين ١/ ٢٨٨، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ١/ ٣٢٨، وميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٥٦١، كشف الأسرار للنسفي ١/ ٤٢٢، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ١٥٥، والوجيز للكراماستي ص ١٤، وتقريب الوصول لابن جُزيّ ص ٨٣، وإرشاد الفحول للشوكاني ص ١٦٤، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص ٤٢٠، والروضة لابن قدامة (١٣٦)، والحدود للباجي (٤٧).
(٢) قد ذهب الأصفهاني إلى عدم الفرق حيث قال: " … واعلم أن هذا الحد يتناول اللفظ الدال =