كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مباحث الإجماع - الأخذ بأقل ما قيل - ج: 2 - ص: 258

الأخْذ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ (١)

فما صدر منهم صادق (٢) عليهم بالحقيقة اسم البائع، والمطلق، والمعتق، والمالك، والزوج، فكذلك الأمة حال الارْتِدَادِ، صادق عليها بالحقيقة أنها الأمة.

ويمكن التفات ذلك إلى أن العلَّة مع المعلول أو سابقة، فإن الارتداد علَّة خروجهم عن كونهم أمة النبيّ ﷺ، فإن كان سابقًا على خروجهم صدق معه لفظ الأمة عليهم، وإلَّا فلا.

ولو أن المصنّف استدلّ على مَطْلُوبه بنحو قوله ﷺ: "لا تَزالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ … " (٣) لكان أوضح، فإنه نصٌّ في أن هذه الأمة لا تخلو عن قائم بالحق، ويستحيل معه ردة الكلِّ.

---

(١) هذه المسألة: بيانها أن بعض الضعفاء ظن أن الأخذ بالأقل إذا كان قولًا لكل الأمة مثل قول الشافعي ﵁: "إن دية اليهودي الثلث" أي ثلث دية المسلم - يصح التمسك فيه بالإجماع؛ بناءً على أن غيره قائل بالثلث أيضًا؛ لأن غيره قائل بالكامل، وهو دية المسلم أو النصف أي نصف دية المسلم، وهما مشتملان على الثلث، فيكون الثلث مجمعًا عليه، وليس بمستقيم؛ لأن مذهب الشافعي ﵁ ليس الثلث مطلقًا، بل الثلث فقط، وهو مشتمل على قيدين: وجوب الثلث، وهو متفق عليه، ونفي الزيادة، وفيه الخلاف، فلا يكون مجمعا عليه … ينظر: الشيرازي ٢٢٧ أ، ب/ خ، وشرح العضد ٢/ ٤٣، والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٤، والمستصفى ١/ ٢١٦، وتيسير التحرير ٣/ ٢٥٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٤١، وحاشية البناني ٢/ ١٨٧.
(٢) سقط في ت.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٢٩، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ١١ كتاب الجهاد (٩) باب في دوام الجهاد (٤) الحديث (٢٤٨٤)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٧١ كتاب الجهاد، باب: أي المؤمنين أكمل إيمانًا، واللفظ لهما، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ﵁ في الصحيح ١/ ١٣٧ كتاب الإيمان (١) باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد ﷺ (٧١) الحديث (٢٤٧/ ١٥٦)، وهذا الباب خال عن الأحاديث الحسان .. ومن "حديث المغيرة بن شعبة أخرجه البخاري ١٣/ ٣٠٦ في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب (١٠) قول النبي ﷺ:"لا تزال طائفة من أمتي .. " (٧٣١١)، ومسلم ٣/ ١٥٢٣ في كتاب الإمارة باب قول النبيّ ﷺ: "لا تزال طائفة من أمتي .. " (٧١/ ١٩٢١)، والدارمي ٢/ ٢١٣ في كتاب الجهاد، باب لا تزال طائفة من هذه الأمة يقاتلون على الحق، وأخرجه أحمد في المسند، ٢/ ٢٤٤، ٢٤٨، ومن حديث ثوبان مسلم ٣/ ١٥٢٣ (١٧٠/ ١٩٢٠).