كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

ما ينحصر فيه علم الأصول - فائدة علم أصول الفقه - ج: 1 - ص: 250

وَأَمَّا فَائِدَتُه، فَالْعِلْمُ بِأَحْكَامٍ اللَّهِ تَعَالَى

بطلان الجواب، ويقول (١): متعلَّق الظّن مظنون قطعًا؛ كما أن متعلَّق العلم معلوم قطعًا؛ فيستحيل أن يكون معلومًا مظنونًا (٢).

قال: وجوابه: أن نتيجة الأدلة الأصولية هو الظَّن، ففي ذلك الوقت - وهو الوقت الأول -[هو] (٣) مظنون، ثم إذا صار مظنونًا، وجب العمل به، [ووجوب العمل به] (٤) معلوم في الوقت الثاني، وهما غيران: الأول منهما مظنون، والثاني معلوم.

قال: ورأيت "ابن بَرْهان" ذكر في "أصوله" مسألةً [عقدها] (٥) بيننا، وبين الحنفيَّة، فقال: الحكم عندنا قطعي؛ خلافًا لأبي حنيفة؛ فإنه عنده ظني.

قلت: وجواب الإمام الرَّازي مسبوق إليه؛ فإنَّ إمام الحرمين ذكره؛ حيث قال: جواب (٦) السؤال: ليست الظنون فقهًا (٧)، إنَّما الفقه (٨): العلم بوجود (٩) العمل عند قيام الظنون (١٠)؛ فأخذه الإمام الرَّازي، وبسطه.

الشرح: "وأمَّا فائدته" (١١)، أي: فائدة الأصول، "فالعلم بأحكام الله تعالى" (١٢)، "وأمّا

---

= ٦٢٥، تفقه على والده، ثم على ابن عبد السلام، وسمع الحديث من جماعة، قال ابن عبد السلام: ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: ابن منير بـ "الإسكندرية"، وابن دقيق العيد بـ"قوص". قال السبكي: "ولم ندرك أحدًا من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة -، وأنه أستاذ زمانه علمًا ودينًا .. ". صنف الإلمام في الحديث، وله: "شرح العمدة" أملاه إملاء، وله الاقتراح في اختصار علوم ابن الصلاح، وهو مطبوع. مات سنة ٧٠٢. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ٢/ ٢٢٩، وطبقات الإسنوي ص ٣٣٦، وطبقات السبكي ٦/ ٢.
(١) في ت: ونقول.
(٢) في ت: مظنونًا معلومًا.
(٣) سقط في ت.
(٤) سقط في ب.
(٥) في أ: عدها.
(٦) في ب: في جواب.
(٧) في أ، ج: فيها.
(٨) في حاشية ج: قوله: "إنما الفقه … " إلخ فيه أن الكلام ليس في وجوب العمل؛ لأن هذا حكم من الأحكام الفقهية، ولا ننكر أن يكون بعض الأحكام معلومًا، إنما الكلام في نفس أحكام المسائل بناء على أن المصيب واحد، والمسألة مبسوطة في بحر الزركشي الأصولي فراجعه، وقد تقدم الجواب.
(٩) في ب، ج: بوجوب.
(١٠) ينظر البرهان ١/ ٨٥ (٤، ٥).
(١١) في هامش ت: فائدة الأصول.
(١٢) أقول: فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله تعالى، وهي سبب الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية.