كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - فوائد: الأولى: إذا كان اللفظ العام صيغة من صيغ العموم الخ - ج: 3 - ص: 109

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يكونان من الكلم؛ فإنا لم نقل الحقيقة في غير الكلم حتى يقال هذا، بل الحقيقة والمجاز واقعان في لفظة واحدة، وهي لفظة العام المخصوص باعتبارين، والقدر المزال وقع به التجوّز في اللفط لا في الزائل حتى يتخيل أنا ادعينا مجازًا فيما ليس بمنطوق.

[وأما] (١) ردّ المصنف بأن دلالة العام ظاهرة، فالإمام يمنع ذلك، ويدعها نصًّا، وقد نقل ذلك عن الشَّافعي أيضًا.

ولا ينبغي أن يفهم من قول الإمام أنها كتكرار الآحاد مساواتها [لتكرر] (٢) الآحاد من كل وحه، بل من جِهَةِ النصوصية، ثُمّ النصوضية مختلفة، فقد وضح كلام الإمام، وأنه أيضًا ليس مذهب القائلين: إن العام المخصوص مجاز مطلقًا، كما توّهمه بعض الشارحين.

"فوائد"

الأولى: إذا كان اللَّفظ العام صيغة من صيغ الجموع، فقد صرّح الغزالي - واعترض - بدعْوى الاتِّفَاق على أنه مجاز إذا لم يبق بعد التَّخْصيص جمع.

وفيه نظر: فقد صرّح بحكاية الخلاف فيه الشيخ أبو حامد الإسفراييني، والقاضي أبو بكر وغيرهما من الأقدمين، وقالوا: يبقى في تناوله للواحد على الحقيقة، وهو اختيار الشيخ أبي حامد.

"الثانية"

إذا قال الله سبحانه ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة التوبة: الآية ٥] فقال النبي ﷺ في الحال: إلّا زيدًا، فهل هو تخصيص بمتصل أو [منفصل] (٣)؟.

قال الإمام الرازي: فيه احتمال.

وصرح القاضي بالخلاف فيه، وقال: الذي [نرتضيه] (٤) أنه ﷺ إن ابتدأ من تلقاء نفسه كلَامًا، ولم يضفه إلى كلام الله تعالى، فيلحق ذلك بالمنفصل، سواء قدر متصلًا أو منفصلًا.

---

(١) في أ، ج: وإنما.
(٢) في أ: كتكرار، وفي ب، ج: لتكرار.
(٣) في ج: بمنفصل.
(٤) في أ، ج: يرتضيه.