للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويكون حاصله: أن اللام للمبالغة في علمه لا لحصر العلم فيه.

وهو منصوص سيبوبه في قولنا: زيد الرجل، وهو منافٍ لما زعمتم.

وأيضًا، فإِنه يلزم في: زيد العالم، الذي لم يقل فيه بالحَصْرِ مثل ذلك، فيقال: يلزم الإِخبار عن العام بالخاصّ، وتبين الملازمة وانتفاء اللازم بما بينا به هناك.

"فإِن زعم" من يتوهّم الفرق بينهما "أنه يخبر بالأعم" عن الأخصّ من غير عكس "فغلط؛ لأن شرطه التنكير" أي: شرط الإِخبار عن الأخصّ بالأعم [تنكير الأعم] (١)؛ لتحصل الفائدة، فيقال: زيد حيوان، ولا يقال: زيد الحيوان، "وإِن زعم أن اللام في مثل: زيد" العالم لا يمتنع أن تكون للعهد الخارجي؛ إِذ يجوز أن تكون لزيد بقرينة التقدّم، بخلاف: العالم زيد؛ فإِنّه لا يجوز كون اللَّام فيه للعهد الخارجي؛ إِذ لا قرينة "فغلط" أيضًا؛ "لوجوب استقلاله" أي: استقلال الخبر الذي هو العالم "بالتعريف منقطعًا عن زيد كالموصول".

لأنّ "اللام" فيه موصولة: بمعنى الذي، والموصول مستقلّ بالتعريف من غير ذكر خارجي بالاتفاق، فإِن صرفه صارف إِليه يكون مجازًا.

ولأنه خبر عن زيد؛ فيجب استقلاله بالتعريف من غير احتياج إِلى زيد لكونه جزء كلام، فلا يحتاج إِلى الجزء الآخر في التعريف كالموصول، فإِنه يقع جزء كلام، ولا يحتاج في تعريفه إِلى الجزء الآخر.

وكذا هذا.

وإِذا كان مستقلًّا بالتعريف يتعذّر أن تكون اللام لزيد، وإِلَّا لم يكن مستقلًّا بالتعريف، فيمتنع أن تكون اللام فيه للعهد الخارجي.

"خاتمة"

المفاهيم أقسام:

الأول: مفهوم الصفة، ويدخل فيه مفهوم العدد كما قدمناه، ومفهوم العلة مثل: ما


(١) سقط في ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>