كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مبادئ اللغة - تقسيم المركب - ج: 1 - ص: 354

تَقْسِيمُ الْمُرَكَّبِ

وَالْمُرَكَّبُ جُمْلَةٌ، وَغَيْرُ جُمْلَةٍ: فَالْجُمْلَةُ: مَا وُضِعَ لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ، وَلَا يَتَأَتَّى إِلَّا فِي اسْمَيْنِ، أَوْ فِي فِعْلٍ وَاسْمٍ، وَلَا يَرِدُ: (حَيَوَانٌ نَاطِقٌ)، وَ (كَاتِبٌ)؛ فِي: (زَيْدٌ كَاتِبٌ)؛ لأَنَّهَا لَمْ تُوضَعْ لإِفَادَةِ نِسْبَةٍ، وَغَيْرُ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ، وَيُسَمَّى مُفْرَدًا أَيْضًا.

"وقيل": إنما تحصل الدلالة الالتزامية، "إذا كان" المدلول عليه بها لازمًا "ذهنيًّا" للمسمى، وإلا فلا فَهْم.

وهذه العبارة تفهم أن الدلالةَ قد تتحقَّق، وإن لم يكنِ اللُّزومُ ذهنيًّا، وليس كذلك؛ لأن الغرض أن اللَّفظ غير موضوعٍ للمعنى، فلو لم يكن بينه وبين المعنى الخارجى لزومٌ ذِهْنِيٌّ يوجب انتقالَ الذِّهْن إليه، [لم] (١) يدل اللفظ عليه:

الشرح: "والمركَّب" ضَرْبان: "جملة، وغير جملة:

والجملة: ما وضع لإفادة نسبة" يصح السُّكوت عليها.

"ولا تتأتى إلا في اسمين"؛ نحو: زيد قائم، "أو في فعل" - محكوم به - "واسمٍ" - محكوم عليه -؛ نحو: قام زيد؛ لأن الإسناد شرط في الجملة، وهو متوقِّف على المسند والمسند إليه، والحرف لا يصلح لأحدهما.

"ولا يَرِدُ" على الحدِّ - المركَّبُ التقييديُّ (٢)؛ مثل: "حيوان ناطق"؛ من جهة أنه وضع لإفادة نسبة (٣) النُّطق إلى الحيوان، "فكاتب في: زيدٌ كاتبٌ"؛ من جهة وضعه - لإفادة نسبة الكتابة إلى زيد، وإن ظُنَّ صدقُ اسم الجملة على كلَّ واحد منهما؛ وذلك "لأنها لم توضع لإفادة نسبة" (٤)؛ إذ المراد بالنسبة نسبةٌ يصح السُّكوت عليها؛ وما ذكر ليس كذلك.

"وغير الجملة بخلافه" (٥)؛ وهو: ما لم يوضع لإفادة نسبة؛ "ويسمى مفردًا أيضًا"؛ فإذن المفرد يُطْلق على هذا، وعلى ما مضَى، وهو قسم من أقسام المركَّب؛ بهذا الاعتبار، وقسيمٌ له؛ بذلك الاعتبار -

---

(١) سقط في ح.
(٢) في ح: التقيدي.
(٣) في أ: لنسبة.
(٤) في ب: نسبته.
(٥) في ح: بخلافها.