كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - فائدتان إحداهما: قد يقال: قوله: نفي المساواة يقتضي أن المنفي الاسم، وهو المساواة - ج: 3 - ص: 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ونقول: لا تحقيق في هذا المسمى بالتحقيق، والعموم والخصوص سواء، والله المستعان.

"فائدتان"

إِحداهما: قد يقال: قوله: "نفي المُسَاواة" يقتضي أن المنفي الاسم، وهو المساواة، وتمثيله بـ "لا يستوي"، لا يستقيم حينئذ؛ لأن المنفي فيه الفعل.

وجوابه: أن نفي الفعل يتضمّن نفي الاسم؛ لأنه يتضمّن المصدر.

فإِن قلت: مصدر "لا يستوي" الاستواء، لا المساواة.

قلت: الخلاف فيهما واحد، والمراد نفي المُسَاواة وما هو من موادها.

"الثَّانية"

ما ينكره الأصوليون على الحنفية هنا، وعلى الشَّافعية بتقدير تعميمهم المشترك، من أن الفعل في حَيّز الإِثبات كـ "شاء"، و"أريد عمرًا"، و"رأيت عينًا" لا يدلّ على الاستغراق؛ إِذ لا صيغة ولا قرينة.

قد يقال: إِنه يختص بغير الأفعال الواقعة صلة لموصولٍ حرفي؛ فإِن تلك للعموم؛ لتأولها باسم مضاف، والإِضافة دليل العموم.

وجوابه: أن الموصول الحرفي اسم في المعنى، فجرى عليه حكم اسم الجنس المضاف، فلم يكن هنا تعميم لفعل؛ لأن المؤول بالاسم "أن والفعل" لا مجرد الفعل؛ ولأن المؤول بشيء حكمه حكم ذلك الشيء، كما أن المقدر حكمه حكم الملفوظ.

فإِذا قال: أعجبني أن قام زيد، كان معناه: قيام زيد، وذلك اسم مضاف، فعمّ بالإِضافة، على أن عندي وَقْفة في تعميمه من جهة أني أدعي أنه ليس المعنى قيام زيد المعرَّف بالإِضافة، بل قيام مُنكَّر؛ إِذ به يحصل الغرض من انحلال "أن والفعل" إِلى المصدر، والزائد على ذلك من تعريف ذلك المصدر لا دليل عليه، والنُّحَاة لا يحررون هذا، فلذلك يأتون في عباراتهم بالمصدر معَرَّفًا بالإِضافة، وليس لهم قصد في التعريف، فليتأمّل هذا، يظهر أَنْ لا إِضافة، فلا عموم.