كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - مسألة: نفي المساواة يقتضي العموم - ج: 3 - ص: 150

قُلْنَا: الْمُسَاوَاةُ فِي الْإِثْبَاتِ لِلْخُصُوصِ، وَإِلَّا لَمْ تَصْدُقْ أَبَدًا؛ إِذْ مَا مِنْ شَيئَيْنِ إِلَّا وَبَيْنَهُمَا نَفْيُ مُسَاوَاةٍ وَلَوْ في تَعَيُّنِهِمَا، وَنَقِيضُ الْجُزْئِيِّ الْمُوجَبِ كُلِّيٌّ سَالِبٌ.

وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْعُمُومَ مِنَ النَّفْيِ.

"قالوا: لو عَمَّ" نفي المُسَاواة "لم يصدق؛ إِذ لا بد" بين كلّ شيئين "من مساواة، ولو في نفي سواهما عنهما".

"قلنا: إِنما ننفي مساواة يصحّ انتفاؤها" لا كلّ مساواة، واللّفظ وإِن كان ظاهرًا في العموم، إِلَّا أنه من قبيل ما يخصّ بالعقل.

"قالوا: المساواة في الإِثبات" مثل قولك: زيد مساوٍ لعمرو "للعموم: وإِلا لم يستقم إِخبار بمساواة" بين شيئين؛ العدم الاختصاص" اختصاص المُسَاواة بوجه ما بهما، بل كلّ شيئين كذلك؛ لما مَرّ، لكن الإِخبار بالمساواة مستقيم، فكانت المُسَاواة للعموم، والعموم كالكُلّي الموجب، ونفي المُسَاواة نقيضه، "ونقيض الكُلّي الموجب جزئي سالب"، فنفي المساواة يقتضي نفيها في بعض الأشياء لا كلها؛ وهو المدعي.

ونحن قد قدّمنا لك هذا، وقلنا: إِنه الحرف الذي تدور عليه المسألة.

الشرح: "قلنا": ليست "المساواة في الإِثبات" للعموم، وإِنما هي "للخصوص، وإِلا لم تصدق" مساواة بين شيئين "أبدًا؛ إِذ ما من شيئين إِلا وبينهما نفي مساواة" لعدم المساواة بين كلّ شيئين من جميع الوجوه، "ولو في تعينهما" وتشخصهما، وإِلَّا لكانا واحدًا، وهو خُلْفٌ، لكن الحكم بالمساواة حقّ، فالمساواة في جانب الإِثبات للخصوص كالجزئي الموجب، "ونقيض الجزئي الموجب كلي سالب"، فيكون الحكم بنفي السَّلب للعموم، وهذا جواب بالمعارضة.

"والتحقيق": أن - المساواة لا دلالة لها على العموم، و"أن العموم" إِنما استفيد "من النفي"، والنفي قرينة أفادته، ولولاها لم يحصل الغرض.

قلت: ومن يجعل مدلول المُسَاواة شيئًا واحدًا - كما مَرّ - لا يستحسن ذكر لفظ العموم والخصوص في المسألة ألبتة ..