كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - فرع: لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رميها على أصح الوجين - ج: 3 - ص: 210

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فكَفَى بِنَا فَضْلًا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا … حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ [إِيَانَا (١)] (٢)

وكذا إذا كانت زائدة إن قيل بورودها لذلك، وهو رأي الكسائي (٣)، أو نكرة تامَّة، وهو رأي أبي علي.

وأما الموصولة والشرطية فيعفان.

أما الموصولة فتشمل المذكر والمؤنث مثل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ﴾ [سورة البقرة: الآية ٨].

وأما "الشرطية" مثل: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [سورة الفرقان: الآية ٦٨]، فلذلك "تشمل المؤنث عند الأكثر".

وقيل: تختص بالمذكر.

"لنا: أنه لو قال: مَنْ دخل داري فهو حُرّ، عَتقْنَ بالدخول" اتفاقًا، ولولا شمول اللفظ ما كان ذلك.

"فرع"

لو نظرت الأجنبية في بيت الأجنبي جاز رَمْيُهَا على أصح الوجهين، ويمكن أن يبنى الخلاف على شمول "مَنْ" المؤنث، والأصل فيه ما في صحيح مسلم من قوله ﷺ: "مَن

---

= الذهب ١/ ٤١، والإصابة ٢/ ٦٢، والاستيعاب ١/ ٣٤١، وخلاصة تهذيب الكمال ١/ ٢٠٦، وتهذيب الكمال ١/ ٢٤٨، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٤٧، والبداية والنهاية ٨/ ٤٧.
(١) في ج: من أتانا.
(٢) وهو لكعب بن مالك في ديوانه ص ٢٨٩، والدرر ٣/ ٧، وشرح أبيات سيبويه ١/ ٥٣٥، وخزانة الأدب ٦/ ١٢٠، ١٢٣، ١٢٨، والدرر ٣/ ٧، ولبشر بن عبد الرحمن في لسان العرب (منن)، ولحسان بن ثابت في الأزهية ص ١٠١، والمقاصد النحوية ١/ ٤٨٦، والدرر ١/ ٣٠٢، وشرح شواهد المغني ١/ ٣٣٧، وللأنصاري في الكتاب ٢/ ١٠٥، ولسان العرب (كفى)، والجني الداني ٥٢، همع الهوامع ١/ ٩٢، والمقرب ١/ ٢٠٣، وشرح شواهد المغنى ١/ ١٠٩، ٣٢٨، وشرح المفصل ٤/ ١٢، ومجالس ثعلب ١/ ٣٣٠، وسر صناعة الإعراب ١/ ١٣٥، ورصف المباني ١٤٩.
(٣) علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو والقراءة. من تصانيفها "معاني القرآن" و المصادر" و"الحروف" و "القراءات " و"النوادر" و"المتشابه في القرآن، و"ما يلحن فيه العوام". توفي بـ "الري" - في العراق - سنة ١٨٩.=