كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الوجوب والواجب - الواجب على الكفاية - ج: 1 - ص: 499

الْوَاجِبُ عَلَى الكِفَايةِ (١)

مَسْألةٌ:

الْوَاجِبُ عَلَى الْكِفَايةِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَيَسْقُطُ بِالْبَعْضِ. لنَا إِثْم ...........................

اشتملت الجماعةُ الثانية على زيادة فضيلة من كون الإمام أعلم، أو أورع، أو الجمع أكثر، أو المكان أشرف، أو لا، وسَمَّاها الفقهاء إعادة (٢).

وقد يقال: لا عُذْرَ إذا استوت الجَمَاعَتَانِ من كل وجه، ويكون (٣) على هذا الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيًا مطلقًا، وهو المُخْتَار، في تعريفها، وقد يقال: وجدان جماعة أخرى عذر.

"فرعٌ"

قال القاضي الحُسَين (٤): إذا شرع في الصَّلاة ثم أفسدها، ثم صَلّاها في وقتها كانت قضاء، وتبعه غيره على ذلك، ومأخذه: أنها تضيقت عليه بالشروع (٥).

وهو ضعيف، لأن التضييق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع، والنظر في القضاء والأداء إلى أمر الشرع، لا إلى فعله كما عرفت (٦).

"مسألة"

الشرح: "الوَاجِبُ عَلَى الكِفَايةِ".

---

(١) ينظر: العضد ١/ ٢٣٤، والمستصفى ٢/ ١٤، وحاشية البناني ١/ ١٨٢، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٧٦، وتيسير التحرير ٢/ ٢١٤، وفواتح الرحموت ١/ ٦٦، والإبهاج ١/ ١٠٠، والإحكام للآمدي ١/ ٩٤، والتمهيد للإسنوي ص ٧٤، ونهاية السول ١/ ٧٦، والبحر المحيط ١/ ٢٤٢.
(٢) المصدر السابق.
(٣) في ب: وتكون.
(٤) الحسين بن محمد بن أحمد القاضي، أبو علي المروزي، أخذ عن القفال، وهو والشيخ أبو علي أنجب تلامذة القفال، وأوسعهم في الفقه دائرة، وأشهرهم فيه اسمًا، وأكثرهم له تحقيقًا، وكان فقيه خراسان، وكان عصره تاريخًا به. قال الرافعي: وكان يلقب بـ: حبر الأمة. قال النووي في تهذيبه: وله التعليق الكبير، وما أجزل فوائده. مات سنة ٤٦٢. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٤٤، وطبقات السبكي ٣/ ١٥٥، ومرآة الجنان ٣/ ٨٥، والأعلام ٢/ ٢٧٨، ووفيات الأعيان ١/ ٤٠٠، وشذرات الذهب ٣/ ٣١٠.
(٥) ينظر التعليقة للقاضي حسين، فهو بتحقيقنا تحت الطبع.
(٦) في ت: فرعت، وهو تحريف.