كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

التخصيص - مسألة: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس - ج: 3 - ص: 289

" مسألة:

الاِسْتِثْناءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ، وَبالْعَكْسِ؛ خِلافًا لأَبِي حَنِيفَةَ ﵀.

لَنَا: النَّقْلُ.

وَأَيْضًا: لَوْ لَمْ يَكُن، لَمْ يَكُنْ "لا إِلَه إِلَّا اللهُ" تَوْحِيدًا.

«مسألة»

الشرح: "الاستثناء من الإثبات نفي "وبالعكس" خلافًا لأبي حنيفة" (١) قيل: فيهما.

وقيل: في الثاني فقط.

"لنا: النقل" عن أئمة اللغة أنه كذلك، وهو العمدة في إثبات مدلولات الألفاظ.

"وأيضًا: لو لم يكن" الاستثناء من النفي إثباتًا "لم يكن" قولنا: "لا إله إلا الله (٢) توحيدًا".

وبيان الملازمة: أن التوحيد إنما يتم بإثبات الألوهية لله ﷾ ونفيها عن غيره، والمفروض أنه لا يفيد الإثبات لها، وإنما يفيد النفي فقط، فلو تكلم به دَهْريٌّ ينكر وجود الصانع لما نافي عَقِيدَتَهُ.

---

(١) وينظر: المحصول ١/ ٣/ ٥٦، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٧ (٥)، وشرح العضد ٢/ ١٤٢، والبرهان ١/ ٣٩٧، وشرح الكوكب ٣/ ٣٢٧، وجمع الجوامع ٢/ ١٥، والقواعد والفوائد ١٦٣، والتمهيد للإسنوي (٣٩٢)، وشرح التنقيح ٢٤٧، وكشف الأسرار ٣/ ١٢٦، وتيسير التحرير ١/ ٢٩٤، وفواتح الرحموت ١/ ٣٢٦، والمسودة (١٦٠)، والإبهاج ١/ ١٥٩، وإرشاد الفحول ١٤٩، وفتح الغفار ٢/ ١٢٤، والاستغناء للقرافي (٥٤٩).
(٢) في حاشية ج: قوله: لم يكن لا إله إلا الله توحيد هم يقولون: إنها تفيد التوحيد بحسب عرف الشرع لا اللغة، ويقولون: إن قول أهل العربية: إنه من الإثبات نفي مجاز تعبيرًا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازمه، لكن إنكار دلالة "ما قام إلا زيد" على ثبوت القيام لـ"زيد" يكاد يلحق بإنكار الضروريات، وإجماع أهل العربية على أنه من النفي إثبات لا يحتمل التأويل كالسابق، وعدتهم فيما قالوا أن للكلام نسبة خارجية، فإن اعتبرت فالاستثناء إعلام بعدم التعرض له والسكوت عنه من غير حكم بالمخالفة، وإن اعتبر نسبة النفسية فالمخالفة فيها عدم الحكم النفسي. راجع الوضوء وحواشيه.