كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مبحث النسخ - مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواثر خلافا للشافعي - ج: 4 - ص: 90

مَسْأَلَةٌ:

الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، وَمَنَعَ الشَّافِعيُّ ﵁.

"قلنا: المعنى" من قوله: "لتبين": "لتبلغ، ولو سلم" أن المراد ظاهره، وهو البيان "فالنسخ أيضًا بيان".

لا يقال: قد أخبرتم فيما مضى أنه رفع؛ لأنا نقول وقت النزول في الجواب: يختار الناظر أي مذهب شاء، والسّر فيه أنه يقول: ماذا تقول لو قال خصمك مثلًا: النسخ بيان، فعليك إبطال أنّ النسخ بيان ليتثبت مقصودك، فافهم هذا ينفعك في أماكن كثيرة يتخيل الشَّادي فيها تناقض اتكلام، أو نقول: ليس المعنى بالبيان مقابل الرفع؛ بل تقييد المطلق وتخصيص العام؛ لأن ذلك أيضًا بيان كما سبق في باب البيان، والسُّنة تقييد وتخصّص.

"ولو سلم" أن النسخ ليس ببيان، "فأين نفى النسخ" في الآية؟.

"قالوا": نسخ السُّنة بالقرآن "منفر" عن النبي ﷺ[الأغبياء] النَّاس؛ لأنهم ربما قالوا: لم يرض الله بالسُّنة.

"قلنا: إذا علم أنه" ﷺ "مبلغ، فلا نفرة"؛ لأن الكُلّ من عند الله تعالى.

«مسألة»

الشرح: "الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر، ومنع الشافعي" (١) ونصه في "الرسالة": لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ بفرضه، وهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. انتهى.

وظاهره: نفى الوقوع فقط.

نعم قال: يبقى الجواز العَقْلي، الحارث بن أسد المحاسبي، وعبد الله بن سعيد (٢)

---

(١) ينظر: الرسالة (١٠٨).
(٢) عبد الله بن سعيد، أبو محمد، المعروف بـ"ابن كُلَّاب". كان من كبار المتكلمين؛ ومن أهل السنة. وبطريقته وطريقة الحارث المحاسبي اقتدى أبو الحسن الأشعري وقد ألف كتبًا كثيرة في التوحيد والصفات. توفي بعد ٢٤٠ هـ. ينظر: طبقات السبكي ٢/ ٥١، ومعجم المؤلفين ٦/ ٥٩، ولسان الميزان ٣/ ٢٩٠، وهدية العارفين ص (٤٤٠)، وابن قاضي شهبة ١/ ٧٨.