كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

وقوع المجاز - مسألة: وقوعه في القرآن - ج: 1 - ص: 412

﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [سورة يوسف: الآية، ٨٢]، ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ [سورة الكهف: الآية، ٧٧]،

ولك أن تقول: سبق أن مجاز الزيادة ليس في محلِّ الخلاف، وقد قررت الزيادة بأن الكاف زائدة، وإلا يكونُ التقدير: مِثْلَ مِثْلِهِ؛ فإنَّها بمعنى (مثل)، فيكون له - تعالى - مِثْلٌ؛ وهو مُحَال، والغرض من الكلام نفيه أيضًا.

والحقّ أن الكاف غيرُ زائدة، لا سيّما، وشيخنا أبو الحسن الأشعريُّ ينكر أن يكون في القرآن زيادة، والكلام محمول على حقيقته من نفْي مِثْل الْمِثْل، ويلزم [من] (١) نَفْي مثل المثل [نَفْيُ المثل؛ ضرورةَ أن مثل (٢) المثل] (٣) مثل؛ إذ المماثلة لا تتحقَّق إلا من الجانبين، فمتى كان زيدٌ مِثْلًا لعمرو، كان عمرو مِثْلًا له؛ وقد نُفِيَ المثل.

فإن قلت: إذا قرَّرتم أن المنفيَّ مثلُ المثل، [فالذَّات من جملة مِثْلِ المثل؛ فيلزم كونها منفية؟!

قلت: المرتضَى عندنا في جواب هذا: ما كان أبي - رضي الله تعالى عنه - يقرِّره؛ قال: هذا لا يراد بناءُ قائله على ظاهر الكلام؛ أن المنفيَّ مثلُ المثل] (٤)؛ من غير تأمّل لتمام المعنى، وهو أن المَنْفِيّ مثلُ المثل عن شيء؛ فإن سياق الآية: اسم ليس (مثل) و (كمثله) الخبر، والمدلولُ نفْيُ الخبر عن الاسم، والذَّاتُ [يصح] (٥) أن ينفي عنها أنها مِثْلُ مثلها؛ لأنَّهُ لا مثل لها، والشيءُ - الذي هو موضوعٌ - قد نفي عنه المِثْلُ - الذي هو مَحْمُول -، وهو منفيٌّ عنه، لا منفيٌّ؛ فيكون ثابتًا؛ فلا يلزم نفيُ الذَّات، وإنما المنفيُّ مثلُ مثلها، ولازمه نفيُ مثلها، وكلاهما (٦) منفيُّ عنها.

قال: " ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيةَ﴾ [سورة يوسف: الآية، ٨٢] "؛ على رأي من يقول: إنه عبر بالقرية عن أهلها؛ إطلاقًا لاسم المحلِّ على الحالِّ.

ولا ينبغي لك أن تقرِّره على أن التقدير: أهْل القَرية، وإن كان هو المذكور في (المنتهى)؛

---

= عليه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكلية - احتراز عن الزيادة التي لا تغير تغييرًا كذلك.
ينظر: الشيرازي ٦٩ ب/ خ.
(١) سقط في ت.
(٢) في حاشية ج: قوله: "ضرورة أن مثل المثل مثل" الظاهر أن يقال: ضرورة أن المثل مثل المثل. تأمل.
(٣) سقط في ت.
(٤) سقط في ت.
(٥) سقط في ج، ح.
(٦) في ت: فكلاهما.