كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - مسألة: الخلاف في أقل الجمع - ج: 3 - ص: 98

التَّأْوِيلِ.

قَالُوا: "فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ" وَالْمُرَادُ أَخَوَانِ؛ وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ.

[وَ] رُدَّ بِفَضِيَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

قَالُوا: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ [سورة الشعراء: الآية ١٥].

وَرُدَّ: بِأَنَّ فِرْعَوْنَ مُرَادٌ.

قَالُوا: "الاِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ".

وَأُجِيبَ: فِي الْفَضِيلَةِ؛ لأَنَّهُ [﵊] مُعَرَّفُ الشَّرْع لَا اللُّغَةِ.

الاثنين، استشعر بعضهم هذا فزاد: وإذا كان حقيقة في الثلاثة لم يكن حقيقة في الاثنين لا يجعله مشتركًا، بل هو عنده وعند غيره لِلْقَدْرِ المشترك، وقد اتفقت الفرق على أنّ الكلام من مسمى الجمع، وهو قدر مشترك، ولكن ذلك القدر المشترك ما هو؟.

قيل: الاثنان.

وقيل: الثلاثة، ولذلك لا يقول أحد: إنه مشترك بين الثلاثة والأربعة فصاعدًا، بل هو للقَدْرِ المشترك بين الكلّ.

[وقارب] (١) القاضي عضد الدين الصواب فقال: ليس حقيقة في الاثنين؛ لسبق الفهم إلى الزائد، فدل أنه حقيقة في الزائد دونه؛ لما علمت أن من علامة المجاز أن يتبادر غيره.

وهذا حسن إن سلم أن ذلك من أمارات المجاز، وقد تقدم، ويصير دليلًا على كل من انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت المجاز.

"و" أما "الصّحة" صحّة إطلاق اسم الجمع على الاثنين مجازًا، قلنا عليها قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [سورة النساء: الآية ١١].

والمراد بـ"الإخوة" أخوان، وإلا لكان ردّ الأم إلى السدس بهما مخالفًا للنص.

لنا: على الأمرين جميعًا، أعني انتفاء الحقيقة عن الاثنين وثبوت الصحة استدلال ابن

---

(١) في أ: وفارق.