كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مبحث في الاستصحاب - تنبيهات مهمة - ج: 4 - ص: 504

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال النووي (١): وفيما قاله القَفّال نظر، والصواب مع أبي العَبَّاس - يعني ابن القاص - فيما عدا الثَّالثة، والسادسة، والحادية عشرة.

قال النووي: ومما لم يستثن: إذا توضأ، ثم شك هل مسح رأسه مثلًا؟ فيه وجهان:

أصحهما: صحة وضوئه، ولا يقال: الأصل عدم المسح.

ومثله: لو سلم من صلاته، ثم شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ ففيه ثلاثة أقوال:

أصحها: لا شيء عليه.

قال النووي (٢): فإن تكلف متكلف، وقال: المسألتان داخلتان في القاعدة، فإن شك هل ترك أم لا، والأصل عدمه، فليس بشيء؛ لأن الترك عدم بَاقٍ على ما كان، وإنما المشكوك فيه الفعل، والأصل عدمه، ولم يعمل بالأصل.

وأما إذا سلم من صلاته، فرأى عليه نجَاسة، واحتمل حصولها في الصَّلاة وحدوثها بعدها، فلا يلزمه إعادة الصَّلاة، بل مضت على الصحة.

فيحتمل أن يقال: الأصل عدم النجاسة، فلا يحتاج إلى استثنائها.

ويحتمل أن يقال: تحققت النجاسة، وشك في انعقاد الصَّلاة، والأصل عدمه، وبقاؤها في الذمة، فيحتاج إلى استثنائها.

العاشر: علمت أن الاستصحاب هو ثبوت أمر في الثَّاني لثبوته في الأول؛ لعدم وجود ما يصلح أن يكون مغيرًا بعد البحث التام.

وأما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني، فهو الاستصحاب المقلوب، كما إذا وقع النظر في هذا المِكْيَالِ هل كان على عهد رسول الله ﷺ؟ فيقال: نعم؛ إذ الأصل موافقة الماضي للحال؟.

وكما قال الأصحاب فيمن اشترى شيئًا وادّعاه مدّع، وأخذه منه بحجّة مطلقة حيث

---

(١) ينظر: شرح المهذب ١/ ٢٦٣.
(٢) ينظر: شرح المهذب ١/ ٢٦٤.