كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

مبحث التصديقات - الأشكال - ج: 1 - ص: 335

عَلَى الثَّلَاثِ، وَإِنْ كَانَتْ سَالِبَةً كُلِّيَّةً، فَالْكُبْرَى مُوجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ جُزْئِيَّةً، وَبَقِيَتْ، وَجَبَ جَعْلُهَا الصُّغْرَى، وَعَكْسُ النَّتِيجَةِ، وَإِنْ عُكِسَتْ، وَبَقِيَتْ، لَمْ تَصْلُحْ لِلْكُبْرَى، وَإِنْ كَانَتْ سَالِبَةً كُلِّيَّةً، لَمْ تَتَلَاقَيَا بِوَجْهٍ، وَإِنْ كَانَتْ مُوجَبَةً جُزْئِيَّةً، فَالْكُبْرَى سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ؛ لِأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مُوجَبَةً كُلِّيَّةً، وَفَعَلْتَ الْأَوَّلَ، لَمْ تَصْلُحِ الصُّغْرَى لِلْكُبْرَى، وَإِنْ فَعَلْتَ الثَّانِي، صَارَتِ الْكُبْرَى جُزْئِيَّةً، وَإِنْ كَانَتْ مُوجَبَةً جُزْئِيَّةً فَأَبْعَدُ؛ فَيَنْتُجُ مِنْهُ خَمْسَةٌ.

الثلاث، أعني: ما عدا السَّالبةَ الجزئيةَ السَّاقطةَ من هذا الشكل.

"وإذا كانت الصُّغرى موجبةً كليةً، فالكبرى" تقع "على الثلاث" موجبةً كليةً وجزئية، وسالبةً كلية، فهذه الضروب الثلاثة تُنْتِج (١)، "وإن كانت" الصغرى "سالبة كلية، فالكبرى" يجب أن تكون "موجبة كلية؛ لأنها" - أي الكبرى - "إن كانت جزئية، وبقيتْ" بحالها، أي: لم تُعْكَس، "وجب جعلها الصغرى"، وعكس النتيجة، ولا تنعكس؛ لأنها سالبة جزئية، "وإن عُكِسَت" الكبرى، "وبقيتْ، لم تصلح للكبرى"، أي: لكبرى الشكل الأول؛ لأنها جزئية، " (وإن كانت" الكبرى "سالبةً كلية"، والتقدير أن الصغرى سالبةٌ كليةٌ أيضًا، "لم يتلاقيا بوجْهٍ"؛ إذ لا قياس على سالبتين أصلًا؛ فسقط بهذا (٢) الشَّرطِ ضربان؛ وهما الحاصلان من ضرب الصغرى السَّالبة الكلية، في الكبرى السالبة الكلية، والموجبةُ الجزئية، وضربُها في الكبرى السالبة الجزئية، قد سقطت من الشَّرْط الأول) (٣)، "وإن كانت" الصُّغرى "موجبة جزئية، فالكبرى سالبةٌ كلية؛ لأنها" - أي الكبرى - لو لم تكن سالبةً كلية، لكانت: إما موجبةً كليةً، أو موجبةً جزئية؛ إذ السَّالبة الكلية ساقطةٌ من الشَّرط (٤) الأول؛ وعلى التقديرين، يمتنع الرد إلى الشَّكل الأول؛ أمَّا على التقدير الأول؛ فلأن الكبرى، "إن كانت موجبة كلية، وفعلْتَ الأول" - أي: القَلْبَ -؛ بأن بقيت الكبرى بحالها من غير عكسها - "لم تصلح" للكبرى - إذ تجعل "الصغرى" كبرى، والكبرى صغرى؛ فلا يصلح "للكبرى" في الأول؛ لأنها جزئية.

واعلم: أن في نسخة المصنّف (بدل الكبرى الصغرى) (٥)؛ ولعلَّه وَهْمٌ أُصْلِح. "وإن فعلت الثاني" - أي: عكس المقدمتين -، "صارت الكبرى جزئية"؛ لأن الموجبة الكلية تنعكس جزئية، والكبرى الجزئية غير صالحة في الشكل الأول.

"وإن كانت" الكبرى جزئيةً "موجبةً"، والتقدير أنّ الصغرى أيضًا موجبة "جزئية، فأبعدُ"؛ إذ

---

(١) في أ، ج، ح: ينتج.
(٢) في أ، ت، ج،: من هذا.
(٣) سقط في ح.
(٤) في ب: بالشرط.
(٥) في ب: بدل الصغرى الكبرى.