كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الخلاف في وقوع المشترك - مسألة: وقوع المشترك - ج: 1 - ص: 362

بِالْقَرَائِنِ، وَإِنْ سُلِّمَ، فَالتَّعْرِيفُ الْإِجْمَالِيُّ مَقْصُودٌ؛ كَالْأَجْنَاسِ.

والمَانِعُونَ من وقوع الألفاظ المُشْتَركَة "قالوا: لو وضعت، لَاختلَّ المقصود من الوضع"؛ واللازم باطل، وبيان الملازمة: أن الفَهْمَ لا يحصل مع الاشتراكِ من حيثُ هو مشترك.

"قلنا: يعرفُ" مرادُ المتكلِّم "بالقرائن".

فإن قلت: فإذن يحتاج إلى انضمام قرينة، والقرائن [في] (١) الغالب خفيةٌ، ثم هَبْ أنها واضحة، فما الدَّاعي (٢) إلى لفظ يحتاج فهْمُ المراد منه إلى قرائن.

فاعلم أن هذا لا يدفع الوقوعَ.

"وإن سُلِّم"؛ أنه لا يحصل بالمشترك فَهْمُ المراد بالتفصيل - "فالتعريف الإجمالي مقصود؛ كالأجناس"؛ فهي تفيد الماهية من غير تفصيل لما تَحْتَهَا.

ولقائل أن يقول: الأجناس تفيد قدرًا مشتَرَكًا بين ما تحتها أجْمَعَ، فامكن الامتثال (٣) فهي أولى من المشترك، إذ لا يتأتى فيه هذا، ولهذا لم يمنع أحدٌ الوضْعَ للأجناس، فلو حذف المصنِّف الاستشهاد لهذا، لكان أحسن.

والتعريف الإجمالي حاصل بالمشترك، وإن لم يكن كالأجناس؛ فإن سامع المشترك يعرف أن المراد به بعض مدلولاته، فيستفيد ذلك، ثم يستعدُّ للامتثال (٤).

---

= أحدهما: هذا، والثاني: أن المصنف ﵀ لا يرى التشكيك فقال: إما؛ لأنه لا يرى التشكيك فإنه قال في (المنتهى): واعترض أن ذلك إن كان مأخوذًا في الماهية فلا اشتراك وإلّا فلا تفاوت، ولم يجب عنه، والجواب أنه مأخوذ في ماهية ما صدق عليه ذلك دون ماهيته. وقوله: "واعترض" أي: على التشكيك بأن ذلك الأمر الزائد به التفاوت إن كان مأخوذًا في مفهوم المشكك فلا اشتراك فيه للأفراد؛ لأنه يوجد في الأشد دون الأضعف، وإن لم يكن مأخوذًا فيه فلا تفاوت بين الأفراد في ذلك المفهوم، مثلًا إن كان مفهوم البياض هو اللون المفرق للبصر مع الخصوصية التي توجد في الثلج، فلا اشتراك للعاج فيه، وإن كان مجرد اللون المفرق فالكل فيه على السواء. والجواب أنه مأخوذ في ماهية الفرد الذي يصدق عليه المشكك، كبياض الثلج لا في نفس مفهوم المشكك كمطلق البياض، فالأفراد متفاوتة الماهبات في ذلك المفهوم، والمفهوم مشترك بين الكل. ينظر: العضد ١/ ١٣٣.
(١) سقط في ب.
(٢) في حاشية ج: قوله: فما الداعي؟ قد تقدم أنه عدم التناهي. تأمل.
(٣) في أ، ت، ح: الإمساك، وفي ب بياض.
(٤) في أ: للأمثال، وفي ب بياض.