للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْمُعْتَزِلَةِ، لنَا: الاسْتِقْرَاءُ".

قَالُوا: ثَبَتَ قَاتِلٌ وَضَارِبٌ، وَالْقَتْلُ لِلْمَفْعُولِ؛ قُلْنَا: الْقَتْل التَّأثِير، وَهُوَ لِلْفَاعِلِ.

"قَالُوا: أُطْلِقَ الْخَالِقُ عَلَى اللهِ؛ بِاعْتِبَارِ الْمَخْلُوقِ، وَهُوَ الْأَثَر، لأِن الْخَلْقَ الْمَخْلُوق، وَإِلَّا، لَزِمَ قِدَمُ الْعَالَمِ، أَوِ التَّسَلْسُل، أُجِيبَ: أَوَّلًا؛ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِفِعْلٍ قَائِمٍ بِغَيْرِهِ؛ .......

خلافًا للمعتزلة حيث قالوا: الباري - تعالى - متكلِّم يخلقه، [أي: الكلام] في جسم (١).

"لنا: الاستقراء" (٢).

الشرح: "قالوا: "قد" ثبت قاتل وضارب" للفاعل، "والقتل" والضرب إنما هما "للمفعول.

قلنا": ليس "القتل" التأثُّرَ الحاصلَ في ذات المفعول، بل [التأثيرَ] (٣)؛ "وهو "حاصل "للفاعل".

الشرح: "قالوا: أُطْلِقَ الخالقُ على الله - تعالى -؛ باعتبار المخلوق، وهو الأثر"، وليس المخلوق صفةً قائمةً بذاته - تعالى -؛ "لأن الخلق" هو "المخلوق ومنه قوله تعالى: ﴿هذَا خَلْقُ اللهِ﴾ [سورة لقمان: الآية، ١١]؛ أي: مخلوقه، "وإلا لزم (٤) قِدَمُ العالَمِ"، إن كان الخلق قديمًا، "أو التسلسلُ"، إن كان حادثًا.

و"أجيب: أولًا؛ بأنه" غير محل النزاع؛ إذ محلّ النزاع فعلٌ قائمٌ بالغير، وما ذكرتموه من الخالقيّة "ليس بفعل قائم بغيره"، بل هو ذات الغير.


(١) ينظر: الإبهاج ١/ ٢٣٥، والعضد ١/ ١٨١، وشرح التنقيح ص (٤٨)، والمحصول ١/ ١/ ٣١ والعقيدة النظامية لإمام الحرمين ص (٢٤)، والإنصاف للقاضي أبي بكر الباقلاني ص (٧٠)، وغاية المرام للآمدي ص (٨٨)، وفواتح الرحموت ١/ ١٩٢، ونشر البنود ١/ ١١٦.
(٢) استدل المصنّف على مذهب الأصحاب بالاستقراء؛ إذ استقراء لغة العرب رَدَّ لنا على أن اسم الفاعل لا يطلق على شيء إلا ولكون الفعل - يعني الفعل المشتق - منه قائمًا به. ينظر: الشيرازي ٧٣ ب/ خ.
(٣) في ت: التأثر وهو خطأ.
(٤) في حاشية ج: قوله: "وإلا لزم" أي: إن لم يكن الخلق هو المخلوق، بل كان التأثير لزمان قدم، لزم قدم العالم؛ إذ لا يتصور تأثير ولا أثر، وإن حدث احتاج إلى آخر ويتسلسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>