للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القاضي الحُسَيْنُ المَرْوَزيُّ: الفِقْه افتتاحُ عِلْمِ الحوادثِ على الإِنْسان، أو افتتاحُ شعب أحكامِ الحوادثِ على الإِنْسَان (١).

وقال الزَّركشِيُّ في "قواعده": الفِقْه معرفةُ الحوَادِثِ نَصًّا واستنباطًا (٢).

وقال السُّيوطِيُّ في "الأشْبَاهِ والنَّظَائِرِ" نَقْلًا عن الشَّيْخ قُطْب الدِّين السُّنْباطِيّ: الفِقْهُ معرفةُ النَّظَائِرِ (٣).

وقال حُجَّه الإِسْلامِ الغزاليُّ: الفِقْه عبارةٌ عن العِلْم والفهْم في أصْل الوضْع، ولكنْ صارَ بعُرْف العلماء عبارةً عن العِلْم بالأحْكَام الشَّرْعيَّة الثابتةِ لأفعال المكلَّفين (٤).

وعرَّفه أبو إِسحاقَ الشِّيرازيُّ في "اللُّمَع" بأنه معرفةُ الأحْكَام الشَّرْعيَّة الَّتي طريقتُها الاجتهاد، والشرعيَّةُ ضربان: ضَرْبٌ يَسُوغُ فيها الاجتهاد، وهي المسائل الَّتي اخْتَلَفَ فيها فقهاءُ الأمصارِ على قَولين أو أكثر، وهي لا تُعْلَمُ إِلا بالنَّظر والاستِدْلالِ، كفروعِ العباداتِ والمعاملاتِ والفُرُوجِ والمناكحاتِ وغير ذلك من الأحكام (٥).

وعرَّفه ابن الحاجب في "المُخْتَصَرِ" بأنه العِلْم بالأحكامِ الشَّرْعيَّةِ الفرعيَّة من أدلتها التفصيليَّة بِالاسْتِدْلالِ (٦).

وعرَّفه صَدْرُ الشَّريعة فقال: "هو العِلْم بِكُلِّ الأحْكَامِ الشرعيَّة العمليَّة الَّتي قد ظَهَر نزولُ الوَحْي بِهَا، والَّتي انعقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَيْهَا من أدِلَّتها مع ملكة الاِستِنباطِ الصَّحِيحِ منها" (٧).

وعرَّفه الإِمامُ الأَعْظَمُ أبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ بأنه: "مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا" (٨). قيل: أخَذَه مِن قَوْلِ الله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٨٦].

وقد اعْتُرِضَ على هذا التَّعريفِ، فقالوا: إِنه غَيْرُ جَامِعٍ، فزادوا قَيْدًا في التَّعْريف وهو "عَمَلًا" لتخرُجَ الأمورُ الاعتقادية، سواءٌ أكان المقصودُ منه مَعْرِفَة صفاتِ الله - تعالى -


(١) ينظر: البحر المحيط ١/ ٢٢.
(٢) القواعد المسماة بالمنثور ١/ ٦٩.
(٣) ينظر: الأشباه والنظائر ص ٦، والمنثور ١/ ٦٦.
(٤) ينظر: الإِحياء ١/ ٣٨، والمستصفى ١/ ١١.
(٥) ينظر: اللمع ص ٣.
(٦) ينظر: مختصر المنتهى ١/ ١٨.
(٧) التوضيح على التنقيح ١/ ١٠٣.
(٨) التلويح على التوضيح ١/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>