بَيْدَ أن بَعْض كتبِ هذا العَصْر قد خلَتْ من تعريفه مثْل كتاب "الإِحكام في أصول الأحكام" لابنْ حزمٍ الأَندلسيِّ (٤٥٦ هـ)، ومنها كتاب "أصولِ السرخسيِّ" للإِمام السرخسيِّ الحنفيِّ (٤٩٠ هـ). وإِليك بَعْضَ تعريفاتِ الأصوليين:
١ - قال أبو الحُسَين البصريُّ في "المُعْتَمَد": "يُفِيدُ في عُرْف الفُقَهاء النَّظَرَ في طُرُقِ الفِقْه؛ على طريق الإِجْمَالِ، وكيفيَّةِ الاستدْلال بها، وما يتبع كيفيَّة الاستدلال بها".
٢ - قال إِمام الحرمَيْنِ في "الوَرَقَاتِ": "إِنَّه طرقُ الفِقْه خلى سَبِيلِ الإِجْمال، وكيفيَّةِ الاسْتِدلالِ بها".
٣ - وعرَّفه الغزاليُّ في "المستصْفَى" بأنه: "عبارةٌ عن أدلَّةِ الأحكامِ، وعن معرفة وجُودِ دلالتها على الأحكام من حيثُ الجملةُ لا من حيثُ التفصيلُ".
٤ - وعرَّفه الرَّازيُّ بأنَّه: "مجموعُ طُرقِ الفِقْهِ على سَبِيلِ الإِجْمَال، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال المُسْتَدِلِّ بها".
٥ - وعرَّفه الآمِدِيُّ بأنَّه: "أدلَّةُ الفِقْه، ووجهاتُ دلالتها على الأحكام الشرعيَّة، وكيفيَّهُ المستدِلِّ بها، من حيث الجملة، لا من حيثُ التفصيلُ".
٦ - وعرَّفه البَيْضَاوِيُّ بأنه: "معرفةُ دلائلِ الفِقْه إِجْمالًا، وكيفيَّةِ الاستفادةِ مِنْها وحَالِ المُسْتَفِيدِ".
٧ - وعرَّفه تاجُ الدِّين السُّبْكيُ: "بأنه دلائلُ الفِقْهِ الإِجماليَّةُ".
٨ - وعرَّفه من المالكيَّة ابن الحاجب بأنه: "العِلْم بالقَوَاعِدِ الَّتِي يتوصَّل بها إِلى استنباطِ الأحْكام الشرعيَّة الفرعيَّة عن أدلَّتها التفصيليَّة".
٩ - وعرفه الأرمويُّ في "التَّحْصيل" (١) بأنه: "جميعُ طُرُق الفِقْه، مِنْ حيث هي طرقٌ، وكَيْفِيَّةُ الاستدلالِ وحالُ المستدِلِّ بها".
١٠ - وعرَّفه الزركشيُّ في "البحر المحيط" (٢) بأنه: "مجموعُ طُرق الفِقْه؛ من حيثُ إِنَّها على سبيل الإِجْمَال، وكيفية الاستدلال، وحالة المستدِلِّ بها".
١١ - وعرفه الشيخ زكريا الأنصاريُّ في "لب الأصول" بأنه: "أدلَّةُ الفِقْهِ الإِجمالية،
(١) ينظر: التحصيل ١/ ١٦٨.
(٢) ينظر: البحر ١/ ٢٤.
