كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

السند - المرسل والمنقطع - ج: 2 - ص: 463

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي اصطلاح متأخّري المحدثين هو قول التَّابعي، فإن كان من تابعي التَّابعين، فمنقطعٌ، وإن كان ممن بعدهم فمُعْضَل.

وفي المُرْسَل مذاهب:

أحدها: قَبُوله وهو رأى مالك، وأبي حنيفة، وأشهر الرِّوَايتين عن أحمد، وعليه جمهور المعتزلة، واختاره الآمدي، ثم غَلَا بعض هؤلاء فزعم أنه أقوى من المسند.

والثاني: ردّه، وبه قال الشَّافعي والقاضي، وهو الذي استقر عليه آراء جَهَابِذَة الحُفّاظ، ونقله مسلم بن الحَجّاج في صدر الصَّحيح عن قول أهل العلم بالأخبار.

وقال الخَطِيب: هو قول أكثر الأئمّة من حفّاظ الحديث، ونقّاد الأثر.

"وثالثها: قال الشَّافعي ﵁: إن أسنده غيره، أو أرسله، وشيوخهما مختلفة، أو عضّده".

---

= وقال بعض الأصوليين: هو الحديث الذي لم يتصل سنده، سواء سقط منه واحد أو أكثر في أحد طرفيه أو وسطه.
قال العراقي: [الرجز]
مَرْفُوع تَابِع عَلَى الْمَشْهُورِ … مُرسَلٌ أَوْ قَيِّدْهُ بِالْكَبِيرِ
أَوْ سَقْطَ رَاوٍ مِنْهُ ذُو أَقْوَالِ … وَالأَوَّلُ الأَكْثَرُ فِي الاسْتعمال
ينظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ٤٠٢، والبرهان لإمام الحرمين ١/ ٦٣٢، وسلاسل الذهب للزركشي ٣٣٠، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ١١٢، ونهاية السول للأسنوي ٣/ ١٩٧، وزوائد الأصول له ٣٤٠، ومنهاج العقول للبدخشي ٢/ ٣٦١، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١٠٥، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ١٤٧، والمنخول للغزالي ٢٧٢، والمستصفى له ١/ ١٦٩، وحاشية البناني ٢/ ١٦٨، الإبهاج لابن السبكي ٢/ ٣٣٩، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٢٧٥، وحاشية الحطار على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٢، والمعتمد لأبي الحسين ٢/ ١٤٣، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١/ ١٤٣، وأعلام الموقعين لابن القيم ١/ ٢٥، والتحرير لابن الهمام ٣٤٣، وتيسير التحرير لأميربادشاه ٣/ ١٠٢، وكشف الأسرار للنسفي ٢/ ٤٢، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٧٤، وشرح المنار لابن ملك ٧٨، والكوكب المنير للفتوحي ٣١٦، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١/ ٢٨٨. وينظر: حاشية الفنرى (٢/ ٢٥٧)، الترياق النافع ٢/ ١١ - ١٤، والرسالة =