كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

السند - المرسل والمنقطع - ج: 2 - ص: 472

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إلى ما روى مرسلًا أن النبي ﷺ قال: "عَرَفَةُ الذي يعرف الناس فيه"؛ (١)؛ لأنه روى مسندًا "عَرَفَةُ يَوْمَ يُعْرَفُ الإمَامُ" (٢) وفي سنده محمد بن إسماعيل قاضي "فارس" تفرد به عن سفيان.

ولئن سلمنا أنه أراد المسند المنضمّ مسندًا يحتج به، فلم قلتم: إن الاحتجاج؛ إذ ذاك إنما هو بالمسند، بل الإسناد يعرفنا أن الإرسال وقع عن عدل يحتج به؛ ويوجب لنا الاحتجاج [بكل منهما، ويصير هذا المرسل الذي عرف بالإسناد عدالة المتروك ذكره فيه دليلًا] (٣)؛ كالمسند المناظر الاحتجاج بما شاء منهما.

وهذا قبول للمرسل أيضًا [بشريطة] (٤)، وليس هو من مذاهب القوم في شيء، ولأن العمل أيضًا بالمراسيل.

ويحتمل أن يقال: إن الشافعي لم يرد بالمسند: أن يقع للحديث إسناد من وَجْه آخر.

وإنما أراد أن عدلًا يخبرنا باسم الذي أهمل المُرْسل ذكره، فيصير كالمسند لمعرفتنا (٥) بالمتروك اسمه.

ولذلك قال - كما نقله عنه القاضي -: المرسل إذا أسنده حافظ مأمونٌ - أي: أن الحافظ المأمون سمى لنا الرجل المتروك - فإذًا الإسناد واحد، ولنا: تسميته مرسلًا باعتبار رواية المرسل، ومسندًا باعتبار إسناد المسند، فإذا قبلناه.

قلنا: المسند الذي هو مرسل، هذا غير ما تقدّم فافهمه، وهو مثل مرسل سعيد، وأبي

---

(١) أخرجه مسلم في كتاب الحج (١٤٩)، وأبو داود في المناسك، باب (١٦٥)، والترمذي برقم (٨٨٥).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٧٥، في كتاب الحج، باب خطأ الناس يوم عرفة.
(٣) سقط في أ، ت.
(٤) في ب: لشريطة.
(٥) في ب: لمعرفاتنا.