كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

السند - المرسل والمنقطع - ج: 2 - ص: 478

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكونه إنما أخذ عن أَكَابر الصحابة، ومراسيله سبرت، وكانت مأخوذة عن أبي هريرة، ومذهب الشَّافعي في الجديد أنّ مرسل سعيد، وغيره ليس بحجّة.

قال الشيخ الإمام ﵀: وهذه الأمور التي ذكرها المَاوَرْدِي في حقّ سعيد أمور ضعيفةٌ، لم يثبت شيء منها ولا يعرف، بل قد روى سعيد في "الصّحيحين" عن أبيه المسيّب، فالصَّحيح ما قاله الخطيب، وهو الذي نسبه المَاوَرْدِي إلى الجديد.

قلت: والذي قاله الخطيب بعد أن ذكر قول الشَّافعي في "المختصر" في مسألة بيع اللَّحم بالحيوان: وإرسال ابن المسيّب عندنا حسن، اختلف أصحابنا في [قوله] (١) هذا بيع.

فمنهم من قال: أراد أن مرسله حجّة، لا أن مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد عن الصحابة من جهة غيره.

ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد وغيره من التابعين، وإنما رجّح الشافعي، والترجيح بالمرسل صحيح وإن لم يكن حجّة بمفرده، وهذا هو الصّحيح؛ لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح. ا. هـ كلام الخطيب ذكره في "الكفاية".

قال الشيخ الإمام: وإنما يفعل الشَّافعي ذلك في كبار التابعين، وأما غيرهم فلا يقبل مرسله، لا منفردًا ولا مضمومًا.

قلت: وأما في "الرسالة": وكل حديث كَتبْتُهُ منقطعًا، فقد سمعته متصلًا أو مشهورًا عمن روى عنه بنقل عامّة من أهل العلم يعرفونه عن عامّة، ولكن كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظًا خفت طول [الكتاب] (٢)، وغاب عني بعض كتبي. انتهى.

فَرَضِيَ الله عنه قد نبّه على أن كل ما يورده من المنقطعات فهو متّصل، سواء ابن المسيّب وغيره، فإذًا ما في كتبه من المَرَاسيل كلّها مسانيد، وقد انكشف عنَّا بهذه الفائدة الجليلة غمة، وهي: أنه ربّما رأينا في كتبه الاحتجاج بمرسل، فيحسبه من لم يحفظ هذه الفائدة مدخولًا؛ لأنه لا يحتجّ بالمراسيل، وقد أبانت هذه الفائدة عن أن ذلك الذي شاهدناه مرسلًا عنده متصل؛ فلذلك احتج به.

---

(١) في ب: قول.
(٢) في حاشية ج: قوله: "وغاب عني بعض كتبي" تمامه: وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما =