كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الأدلة الشرعية - الكلام في الأمر - ج: 2 - ص: 486

لَنَا: سَبْقُهُ إِلَى الْفَهْمِ، وَلَوْ كَانَ مُتَوَاطِئًا، لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ الأَخَصٌّ كَـ"حَيَوَانٍ" فِي "إِنْسَانٍ".

"وفي الفعل مجاز" - ومنه قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [سورة آل عمران: الآية ١٥٩] أي: الفعل الذي يعزم عليه.

"وقيل: مشترك" بين القَوْل والفعل، وهو رأي طوائف.

"وقيل: متواطئ" - أي: موضوع للقَدْرِ المشترك بين القول والفعل - وهو رأي الآمدي (١).

فإن قلت: كيف ادّعى الاتفاق على أنه حقيقةٌ في القول المخصوص، ثم حكى القول بالتواطؤ، وهو يقتضي ألا يكون حقيقةً في القول المخصوص؛ وذلك لأن الوضع في التواطؤ للأعم، والقول المخصوص أخص منه، واستعمال الأعم في الأخص مجاز.

قلت: لعلّه رأى قول التواطؤ حادثًا لا يَدْرأ الاتفاق؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وقيل: مشتركٌ بين القول المخصوص والفعل والشَّأن؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ﴾ [سورة النحل: الآية ٤٠] أي: شأننا وطريقنا.

والصفة: مثل: لأمر ما يسود من يسود، أي: بصفة، والشيء مثل: لأمر ما جَدَع قصيرٌ أَنْفَه - أي: لشيء.

وقال أبو الحسين في "المعتمد" (٢): مشترك بين الشيء والصِّفة، وبين جملة الشأن والطريق، وبين القول المخصوص.

هذا كلامه وإذن لا يطلق عنده على الفِعْلِ إلا من حَيْث دخوله في الشَّأن؛ لا لأنه موضوع له بخصوصه على خلاف ما نقل عنه.

الشرح: "لنا: سبقه" - أي سبق: القول - "إلى الفهم، ولو كان متواطئًا لم يفهم منه الأخص"؛ لأن القول حينئذ أخص من مَدْلوله "كحيوان في "عدم فهم "إنسان" منه، وهذا الدليل يذفع التواطؤ بما ذكرناه.

---

(١) ينظر: الإحكام ٢/ ١٢٠.
(٢) ينظر: المعتمد ١/ ٤٥.