كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

الأدلة الشرعية - الكلام في الأمر - ج: 2 - ص: 487

وَاسْتُدِلَّ: لَوْ كَانَ حَقِيقَةً، لَزِمَ الاشتِرَاك، فَيُخِلُّ بِالتَّفَاهُمِ، فَعُورِضَ بِأنَّ الْمَجَازَ خِلافُ الْأصْلِ، فَيُخِلُّ بِالتَّفَاهُمِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثلُهُ.

وَالتَّوَاطُؤُ: مُشْتَرِكَانِ فِي عَامٍّ، فَيُجْعَلُ اللَّفْظُ لَه، دَفْعًا لِلمَحْذُورَيْنِ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَفْعِهِمَا أبَدًا؛ فَإنَّ مِثْلَهُ لَا يَتَعَذَّرُ وَإلَى صِحَّةِ دَلَالَةِ الأَعَمِّ لِلْأخَصِّ. وَأَيْضًا: فَإنَّهُ قَوْلٌ حَادِثٌ هُنَا.

الشرح: "واستدلّ لو كان حقيقة" في الفعل "لزم الاشتراك"، ضرورة كونه حقيقة في القول أيضًا، "فيخلّ بالتفاهم".

"فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخلّ بالتفاهم، وقد تقدّم مثله" في مسألة تعارض الاشتراك والمجاز.

وتقدم أن المجاز التواطؤ خبر، فإذًا المعارضة ضعيفة.

الشرح: "و "احتج قائل" [التواطؤ] " بأن القول والفعل "مشتركان في "أمر، "عام"، وهو الشَّيء والشَّأن، "فيجعل الَّلفظ له، دفعًا للمحذورين": الاشتراك والمجاز اللَّذين هما على خلاف الأصل.

وقد كثر مثل هذا الدَّليل في أصول الفِقْه، واعترضه النَّقشواني وغيره من أئمّة المتأخَرين بأنه فرار من مجاز، ووقوع في مَجَازين، وذلك أن الوضع إذا كان للأعم فمتى استعمل في الأخصّ - كان استعمالًا للفظ في غير موضوعه، وهو مجاز.

ثم إنه استعمل في الأخصّين، فيكون مجازًا بالنسبة إليهما.

وأيضًا فالألفاظ موضوعة بإزاء المعاني الذِّهنية على رأي الإمام وأتباعه، فإذا استعمل فيما تشخّص منها في الخارج كان مجازًا، والبحث منقدح.

فإن قلت هذا إنما هو إذا استعمل في الأخصّ باعتبار خصوصه.

أما إذا استعمل فيه باعتبار ما فيه من القَدْر الأعم [وهو] حقيقة، وحينئذ يستعمل في الأخصّين بالحقيقة، ولا يلزم اشتراك ولا مجاز.