كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - تعريف العام - ج: 3 - ص: 62

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا ضربةً" واحدة.

ولم يقل: لفظ؛ ليتناول العموم المعنوي.

وقال: "على مسميات" ولم يقل: أشياء؛ ليدخل المعدوم، ويخرج المفرد والمثنى (١). واحترز بقوله: "باعتبار أمر اشتركت فيه" عن أسماء العدد (٢) كـ "عشرة"؛ فإن دلالتها على الإفراد ليس لاشتراكها في أمر، بل باعتبار وضع اسم العدد.

"و" قال: ""مطلقًا"؛ ليخرج [المعهود] (٣)؛ فإن دلالته بقرينة العَهْدِ لا بالإطلاق.

"وضربة": ليخرج نحو: رجل، فإنه وإن دلّ على مسميات كثيرة، فعلى سبيل البَدَل لا دفعة واحدة (٤).

---

= "ما دل" شيء دل أو أمر دل أعم من أن يكون لفظًا أو معنى، وهذا كالجنس يشمل العام.
(١) المسميات تعم الموجود والمعدوم، والمراد منها التي يصدق على كل منها ذلك الأمر المشترك.
(٢) لأن الألف والعشرة وإن دلّا على آحادهما، غير أن تلك الآحاد لم تكن مشتركة في أمر؛ إذ إن آحاد العشرة والألف أجزاء لا جزئيات، وحيث كانت كذلك كانت مختلفة، فلم يوجد ما يجمعها، ويدخل المشترك باعتبار استغراقه لأفراد أحد مفهوميه، دون أفراد المفهومين، وكذا المجاز باعتبار أفراد نوع ما من العلاقات، وهو متعلق بدل.
(٣) في ب: المعهودون.
(٤) وهو قيد ثالث ليخرج النكرة كرجل، فإنه يدل على مسميات مطلقًا لكن على سبيل البدلية لا دفعة واحدة، وأورد على هذا التعريف ما أورد على غيره من التعريفات:
أولًا: أنه غير جامع؛ لأنه لا يشمل المفهومات الكلية المضافة إلى ما يخصصها، مثل علماء البلد، وعظماء العالم؛ فإنها دلت على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه، ولكنها مقيدة بقيد الإضافة إلى ما يخصصها، مع أن تلك المفهومات مستغرقة، وقصد بها العموم، ولكن هذا التعريف لا يشملها …
ثانيًا: أنه غير مانع؛ لأنه يشمل الجمع المنكر مثل رجال؛ فإنه يدل على مسميات وهي زيد، وعمرو، وعلي؛ باعتبار أمر اشتركت فيه تلك المسميات، وهو مفهوم، فيصدق على الجمع المنكر أنه عام، وليس بعام عند صاحب التعريف ..
وقد دفع الاعتراض الأول ما يأتي:
أولًا: أن ما ذكر من المفهومات الكلية المضافة إلى ما يخصصها، كعلماء البلد لم يتقيد بقيد، بل هو دال على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا؛ لأن الدال "عالم البلد المطلق"، لا =