كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - تعريف العام - ج: 3 - ص: 61

وَالأَوْلَى؛ مَا دَلَّ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ اشْتَرَكَتْ فِيهِ مُطْلَقًا ضَرْبَةً:

فَقَوْلُهُ: "اشْتَرَكَتْ فِيهِ"؛ لِيَخْرُجَ نَحْوُ: "عَشَرَةٍ". وَ"مُطْلَقًا"؛ لِيَخْرُجَ الْمَعْهُودُونَ، وَ"ضَرْبَةً"؛ لِيَخْرُجَ نَحْوُ: "رَجُلٍ".

وَالْخَاصُّ بِخِلَافِهِ.

وعن الثالث: بأن المثنى تناوله لكل اثنين تناول احتمال (١) لا تناول دلالة، فهو من عموم البدل لا الشمول.

الشرح: "والأولى" عند المصنّف أن يقال في تعريفه: "ما دل (٢) على مسميات

---

= لهم في أن لا يسمى المعدوم في اللغة شيئًا، ثم قال شارحه: "والأولى أن يقال: إنه وإن لم يكن شيئًا حقيقة ووضعًا، لكنه شيء مجازًا، وهذا المجاز شائع مفهم، فلا يمتنع استعماله في التعريفات.
وقال في الثاني: "لا نسلم أن العام هو الموصول مع الصلة، بل العام هو الموصول وحده كالمعرف باللام، فإن العام هو المعرف حال اقترانه باللام، غايته أن الصلة مبينة لعمومه كاللام، والموصول وحده لفظ واحد، فالعام ليس مركبًا، سلّمنا أن العام هو الموصول مع الصلة، لا الموصول وحده لكنا نقول: المراد بوحدة اللفظ ألا يتعدد بتعدد المعاني، فالعام ما دل على متعدد، ولم يتعدد اللفظ حسب تعدد المعاني، والموصول مع صلة يدل على الكثير دفعة، لا أن واحدًا منها يدل على واحد، والآخر على آخر ..
وقالوا في الأول مما ورد على المنع: المثنى لا يدل على معنيين فصاعدًا معًا؛ لأن المراد بالدلالة على معنيين فصاعدًا الدلالة عليهما وعلى ما فوقهما، فلا يدخل في الحد.
قال شيخنا الشيخ فائد: ونظر في هذا الجواب: بأنه لو صح هذا، لكان البائع بدرهمين غير ممتثل فيما إذا قيل له: "بع هذا بدرهمين وبما فوقهما"؛ إذ الإذن على هذا لم يتناول البيع بدرهمين، مع أن الحق خلاف هذا؛ لأنه ممتثل بالبيع بدرهمين قطعًا، حتى ينفذ البيع، ولا يكون للمالك حق الفسخ ..
وقد أفسح شارح "المسلم" صدره، فأورد طائفة من المناقشات والمدافعات، أنهى الكلام فيها إلى أن قيد الشيئين في التعريف ضار على كل حال؛ لأنه إن صح أنه لا يشمل المثنى، بناءً على أن المتبادر من أمثال هذه العبارة أحدهما عرفًا، فالمقصود من التوكيل التخيير بين البيعين بثمنين.
(١) في حاشية ج: قوله: تناول احتمال: أي صلاحية، وأما الآحاد فلا يصلح تناولها لفظ المثنى.
(٢) يرى العلامة أبو عمرو أن العموم يتصف به المعنى كما يتصف به اللفظ، فيكون المراد بقوله: =