وِهِيَ أَسْمَاءُ الشُّرُوطِ وَالاِسْتِفْهَامِ وَالْمَوْصُولَات، وَالْجُمُوعُ الْمُعَرَّفَةُ تَعْرِيفَ جِنْسٍ، وَالْمُضَافَة، وَاسْمُ الجِنْسِ كَذَلِكَ، وَالنَّكِرَةُ فِي النَّفْيِ.
الشرح: "وهي أسماء الشروط والاستفهام والمَوْصُولات، والجموع المعرفة تعريف جنس" لا تعريف عَهْد؛ فإن تلك بحسب معهودها "والمضافة".
ثم أفراد الجموع ثلاثة ثلاثة بخلاف غيرها.
فإذا قلت: قام الرجال، فأفراده ثلاثة ثلاثة، وقام الرجل أفراده كلّ واحد، ويظهر لك أثر هذا في النفي إذا قلت: "لم يقم الرجال" يصدق وإن قام رجلان أو رجل، أو "لم يقم رجل" لا يصدق إذا قام واحد.
"واسم الجنس كذلك" أي: في العموم إذا عُرِّف تعريف جنس أو أضيف.
"والنكرة (١) في "سياق "النفي "بـ"ما" أو "لم" أو "ليس" أو "لن"، سواء باشرها النفي نحو:
ما أحد قائم، أو باشرها عاملها نحو: ما قام أحد.
واعلم أن النكرة إن كانت صادقةً على القليل والكثير كـ"شيء"، أو واقعة بعد "لا" العاملة عمل "إنَّ" أعني التي لنفي الجنس نحو: لا رَجُلَ في الدار - ببناء رجل على الفتح، أو داخلًا عليها "مِنْ" مثل: ما جاءني مِنْ أحد، فإن كونها للعموم من الواضحات.
لكن هل استفيد العموم في قولك: "ما جاءني من رجل" من لفظ "مِنْ"؟!، أو كان مستفادًا من النفي قبل دخولها، ودخلت هي لتأكيده؟
الحقّ: الثاني، وهو ما كان أبي ﵁ يقرره، وهو مقتضي كلام ابن مالك، وقد فَهِم عنه شيخنا أبو حيان خلاف ذلك، وليس بجيد كما قررناه في "شرح المنهاج" وقد وَهِم القرافي، فاشترط في تعميم النكرة في سياق النفي أن يصحبها "مِنْ" متمسكًا بقول الزمخشري في قوله تعالى: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٥٩] إنما استفيد العموم من لفظ "مِنْ"، ولو قال: "ما لكم إله غيره" - لم يعم مع كونه نكرة في سياق النفي.
والحق أن "مِنْ" إنما جاءت لتنصيص العموم، وبهذا صرح ابن مالك (٢)، فالعموم
(١) في حاشية ج: قف على وقوع النكرة في سياق النفي، وهو جزء مهم.
(٢) محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، جمال الدين، أبو عبد الله الطائي الجياني، ولد سنة =
