كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - مسألة: العام المخصوص هل يحتج به - ج: 3 - ص: 115

قَالُوا: صَارَ مُجْمَلًا؛ لِتَعَدُّدِ مَجَازِهِ فِيمَا بَقِيَ وَفِي كُلٍّ مِنْهُ.

قُلْنَا: لِمَا بَقِي بِمَا تَقَدَّمَ.

أَقَلُّ الْجَمْعِ: هُوَ الْمُحَقَّق، وَمَا بَقِيَ مَشْكُوكٌ.

قُلْنَا: لَا شَكَّ مَعَ مَا تَقَدَّمَ.

العموم "من استدلال الصَّحابة" ﵃ بالعمومات "مع" دخول "التخصيص" عليها، وَتكَّرَّر ذلك، وشَاع بحيث لا ينكره إلا مباهت.

"وأيضًا: القطع فيما إذا قال" القائل: "أكرم بني تميم، ولا تكرم فلانًا، فترك" إكرام الكلّ "عُدَّ عاصيًا"، فدلّ على ظهوره في الباقي.

"وأيضًا: فإن" العام كان قبل التَّخصيص حجّة في الباقي، فيبقى بعد التخصيص كذلك؛ لأن "الأصل" فيما كان "بقاؤه" على ما كان.

"واستدل: لو لم يكن حجّة لكانت دلالته" على الباقي "موقوفة على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إن عكس" اللازم بأن كانت دلالته على الآخر موقوفةً على دلالته على الباقي، فهو "دورٌ، وإلا فتحكم" أي: إن لم يعكس؛ لأنه ترجيح من غير مرجح.

"وأجيب: بأن الدّور إنما يلزم بتوقف التقدم" والبعدية كما في تقدم العلة على المعلول، والشرط على المشروط.

"وأما بتوقف المعية" كتوقف أحد المتضايفين على الآخر، "فلا" يلزم، أو يكون دَوْرًا ولكن غير [مستحيل] (١)؛ فإن المحال إنما هو الدور، السبقى كما إذا قال زيد: لا أدخل الدار حتى يدخل عمرو قبلى، وعكس عمرو.

أما إذا قال كل منهما: لا أدخل حتى يدخل الآخر، فهو الدور المَعِيّ، ولا استحالة فيه؛ لجواز دخولهما معًا، وهذا هو الموجود في دلالة العام.

الشرح: والمانعون "قالوا": حقيقته العموم وهي منفية، وسائر ما تحت العموم، من المراتب مجازاته، وإذا لم [ترد] (٢) الحقيقة، وتعدّدت المجازات "صار مجملًا؛ لتعدّد مجازه فيما بقي" منه جميعه، "وفي كل منه" فلا يكون حجّة في شيء مما بقي.

---

(١) في ب: لمستحيل.
(٢) في ب: يرد.