كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - مسألة: العام المخصوص هل يحتج به - ج: 3 - ص: 125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

في "رِدَاء صفوان" كذا ذكر المصنّف، والمحفوظ أنه ﷺ "قطع في مِجَنّ قيمته ثلاثة دَرَاهم" (١) متّفق على صحّته، رواه الجماعة السّتة من حديث ابن عمر.

وفي حديث صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق فرفعناه إِلى رسول الله ﷺ، فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله أفي خميصة ثمن ثلاثين درهمًا؟ أنا أهبها له، أو أبيعها له، قال: "فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تأْتِيَنِي بِهِ؟ " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي.

وفي رواية أحمد والنسائي: فقطعه رسول الله ﷺ، وليس في الحديثين أن سبب نزول الآية كان ذلك، و"آية [الظّهار] (٢) في سلمة بن صخر" (٣) كذا ذكر المصنّف، وحديث سلمة بن صخر [فإِنه] (٤) ظاهر من امرأته. رواه أبو داود والترمذي وحَسّنه، وابن ماجه، ولكن ليس هو سبب نزول الآية، إِنما سبب نزولها أوس بن الصَّامت (٥) ومُظَاهرته من زوجته

---

(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٣١، في الحدود: باب ما يجب فيه القطع، والبخارى ١٢/ ٩٩ في الحدود: باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (٦٧٩٥)، وأطرافه في (٦٧٩٦ - ٦٧٩٧ - ٦٧٩٨)، ومسلم ٣/ ١٣١٣، في الحدود: باب حد السرقة (٦ - ١٦٨٦).
(٢) في أ، ج: الطَّهارة.
(٣) سلمة بن صَخْر بن سليمان بن الصِّمَّة، الأنصاري، الخَزْرَجِي، البَيَاضِي، الذي ظاهر من امرأته. روى عنه: ابن المسيِّب وسليمان بن يسار. قال البخاري: لم يسمع منه. ينظر: تهذيب الكمال ١/ ٥٢٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٤٧، والكاشف ١/ ٣٨٤، وتاريخ البخاري الكبير ٤/ ٧٢، والجرح والتعديل ٤/ ت (٧٢٣)، وأسد الغابة ٢/ ٤٣١، وتجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٣٢، وطبقات ابن سعد ٢/ ١٦٥، خلاصة تهذيب الكمال ١/ ٤٠٣.
(٤) في ب: وأنه، وفي ج: فإِنه كان.
(٥) أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج الأنصاري. ذكروه فيمن شهد بدرًا والمشاهد. قيل: إِنه أول من ظاهر من امرأته في الإِسلام، وهي خولة بنت ثعلبة، وكانت بنت عم له؛ كما قاله ابن منده. وقال ابن حبان: مات في أيام عثمان وله خمس وثمانون سنة.
ينظر: الإِصابة ١/ ١٥٦، وطبقات ابن سعد ٣/ ٤٨، وأسد الغابة ١/ ١٧٧، وتجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٦، والاستيعاب ١/ ١١٨، والثقات ٣/ ١٠، وتهذيب الكمال ١/ ١٢٦، وخلاصة تهذيب الكمال ١/ ١٠٦، وتهذيب التهذيب ١/ ٣٨٣. =