كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - مسألة: العام المخصوص هل يحتج به - ج: 3 - ص: 130

قُلْنَا: النَّصُّ خَارِجِيٌّ بِقَرِينَةٍ.

تخصيصه" (١) بالاجتهاد عند من يمنعه، وهم جمهور الأُمَّة، "ومعرفة الأسباب".

"قالوا: لو قال تَغَدَّ عندي، فقال: والله لا تغديت، لم يعم"، وكان مقصورًا على سببه حتى لو تغدَّى لا معه، لم يحنث بالاتفاق.

"قلنا" أولًا: قال ابنُ السَّمْعَاني: لا نعرف أن المسألة على مذهب الشَّافعي على ما قالوه.

وثانيًا: أن الأَيمان تحمل على العادة لا حقيقة اللفظ، فإِنما لم يعم "لعرفٍ خاصّ"، والتخلف لمانع لا يقدح.

"قالوا: لو عَمَّ لم يكن مطابقًا" للسؤال.

"قلنا": إِنْ أردتم بالمطابقة أن يستوعب السؤال، ولا يغادر منه شيئًا، فمسلم، والأعمُّ يحصل فيه ذلك، فقد "طابق وزاد"، وإِن أردتم اختصاص الجواب بالسؤال، فلا نسلّم اشتراط المُطَابقة بهذا المعنى؛ فقد يريد المجيب ما لم يسأل عنه السائل؛ ألا ترى أن الله تعالى سأل موسى ﵇ عما في يمينه، فقال: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (١٧) قَالَ هِيَ

---

= والمشاهد، وهو أحد العشرة وآخرهم موتًا، وأول من رمى في سبيل الله، وفارس الإِسلام، وأحد ستة الشورى، ومقدم جيوش الإِسلام في فتح العراق، وجمع له النبيّ ﷺ أبويه وحرس النبيّ ﷺ وكوّف الكوفة وطرد الأعاجم، وافتتح مدائن فارس وهاجر قبل النبيّ ﷺ. له مائتا حديث وخمسة عشر حديثًا، اتفقا عليها وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بثمانية عشر، وعنه بنوه إِبراهيم وعامر وعمر ومحمد ومصعب وخلق، وكان سابع سبعة في الإِسلام، مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وحُمل إِلى البقيع في سنة خمس وخمسين، وقيل: سنة ست، وقيل: سنة سبع. ينظر ترجمته في: تهذيب الكمال ١/ ٣٧١، وتهذيب التهذيب ٣/ ٤٨٣، وتقريب التهذيب ١/ ٢٩٠، والكاشف ١/ ٣٥٤، وتاريخ البخاري الكبير: ٤/ ٧٣، والجرح والتعديل: ٤/ ٩٣، وأسماء الصحابة الرواة: ت ١٦، وأسد الغابة ٢/ ٣٦٦، وتجريد أسماء الصحابة: ١/ ٢١٨، والاستيعاب ٢/ ٦٠٦، والإِصابة ٣/ ٧٣، وطبقات ابن سعد: ٩/ ٨٠، وسير الأعلام ١/ ٩٢، وديوان الإِسلام: ت: ١١١٥ سبق ذكره في سعد بن مالك.
(١) في حاشية ج: قوله: "منع تخصيصه" أي تخصيص نظيره، أما عين السبب فلم يقل أحد بتخصيصه كما عرفت.