كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

العام والخاص - مسألة: المقتضي وهو ما احتمل أحد تقديرات الاستقامة الكلام - ج: 3 - ص: 158

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ونظيرُ التعميم فيه قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [سورة يوسف: الآية ٨٢]؛ فإِنه يظهر إِضمار الأهل، وقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [سورة البقرة: الآية ١٩٧]؛ فإِنه يظهر إِضمار الوقت.

ونظير التَّخصيص قوله ﵇: "لا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ" (١)؛ فإِنه يظهر إِضمار الوجوب فيه؛ إِذ لا تحرم الهجرة بعد الفتح إِجماعًا.

وكذا قوله ﵇: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَيْسَ عَلَى يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الخُلُوفِ" المراد نفي الكمال بخصوصه.

"ويمثل" لما يظهر فيه واحد معيّن بدليل خارجي "بقوله ﷺ: "رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأُ وَالنِّسْيَان، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (٢) "رواه الحافظ أبو القاسم التيمي (٣) المعروف بـ "أخي

---

(١) أخرجه البخاري ٦/ ٤٥ في الجهاد: باب وجوب النفير (٢٨٢٥)، ومسلم ٢/ ٩٨٦ كتاب الحج: باب تحريم مكة (٤٤٥ - ١٣٥٣).
(٢) أخرجه ابن ماجه ١/ ٦٥٩ في كتاب الطلاق باب طلاق: المكره والناسى حديث (٢٠٤٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧ في كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ٢٧٠ وفي الكبير ١١/ ١٣٣، والدارقطني في النذور ٤/ ١٧٠، ١٧١ حديث (٣٣)، والحاكم في المستدرك، ٢/ ١٩٨ في كتاب الطلاق، وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص (٢٧١): إِسناده جيد، ومن حديث ابن عمر أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٥٢، ومن حديث عقبة بن عامر أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ٣٥٧، وقال ابن أبي حاتم: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة؛ العلل ١/ ٤٣١، ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة ١/ ٦٥٩ (٢٠٤٥) وله شاهد عند البخاري في كتاب الطلاق: باب الطلاق في الإِغلاق والمكره والسكران والمجنون … حديث (٥٢٦٩). ومن حديث أبي ذر الغفاري ١/ ٦٥٩ حديث (٢٠٤٣) وضعفه البوصيري في الزوائد لأجل أبي بكر الهذلي؛ فإِنه متروك الحديث.
(٣) إِسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي، الطليحي، التيمي، الأصبهاني، أبو القاسم، الملقب بـ"قوام السنة". ولد سنة ٤٥٧ هـ. وهو من أعلام الحفاظ. كان إِمامًا في التفسير والحديث واللغة، وهو من شيوخ السمعاني في الحديث. من كتبه: "الجامع" في التفسير، =