كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

التخصيص - المخصص: متصل، ومنفصل - ج: 3 - ص: 235

وَالاِسْتِثْنَاءُ فِي الْمُنْقَطِعِ:

قِيلَ: حَقِيقَةٌ.

وَقِيلَ: مَجَازٌ.

وعَلَى الْحَقِيقَةِ قِيلَ: مُتَوَاطِئٌ.

وَقِيلَ: مُشْتَرَكٌ.

وَلابُدّ لِصِحَّتِهِ مِنْ مُخَالفَةٍ فِي نَفْي الْحُكْمِ، أَوْ فِي أَنَّ الْمُسْتَثْنَي حُكْمٌ آخَر، لَهُ مُخَالفَةٌ بِوَجْهٍ؛ مِثْلُ: "مَا زَادَ إِلَّا مَا نَقَصَ"، وَلأِنَّ الْمُتَّصِلَ أَظْهَر، لَمْ يَحْمِلْهُ فُقَهَاءُ الأَمْصَارِ عَلَى الْمُنْقَطِعِ إلَّا عِنْدَ تَعَذُّرِهِ.

"فالمتصل"، أو يستقل (١) فالمنفصل.

---

= وقال ابن عصفور في المقرب: ينوي بالأول الطرح معنى لا لفظًا: لأنه على نية استئناف العامل.
فإذا قلنا: قام زيد أخوك: فالتقدير: قام أخوك: فتركك الأول، وأخذك في استئناف كلام آخر طرح منك له واعتماد على الثاني، قال: والدليل على أنه لا ينوي به الطرح من جهة اللفظ إعادة الضمير عليه في مثل قولك: ضربت زيدًا يده.
والثالث: التفصيل بين بدل الغلط فهو في نية طرح المبدل منه وبين ما عداه فلا طرح فيه. قاله ابن برهان النحوي في شرح لمع ابن جني.
ينظر: سلاسل الذهب ٢٦٧، وشرح العضد ٢/ ١٣٢، وشرح الكوكب ٣/ ٣٥٤، والمنتهى (٨٨)، وجمع الجوامع ٢/ ٢٤، وتيسير التحرير ١/ ٢٨٢، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٤، وإرشاد الفحول (١٥٤).
(١) المراد بـ "المستقل" ما لا يكون متعلقًا بصدر الكلام وكان تامًا بنفسه، وقد أجمع الحنفية رأيهم على أنه لا بد منه في التخصيص، وأن ما لا استقلال فيه كالاستثناء والشرط والصفة والغاية لا يسمى مخصصًا عندهم، بيد أنهم بعد اتفاقهم على هذا المبدأ وجدناهم يقفون من توجيه الاشتراط موقفًا إن دل، على شيء فإنما يدل على اختلاف الرأي والنظر، وأنهم لم يكونوا على اتجاه واحد من توجيه هذا الاشتراط، فبينا يصرح بعضهم بأن الاشتراط مجرد اصطلاح أن يصرح الآخر بأن الاشتراط من أجل أصل قرره، فلم يجدوا إزاءه بدا من الاشتراط؛ إذ يصرح فريق ثالث بأنه من أجل أن غير المستقل لا يوجد فيه قصر بحال.