كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

التخصيص - المخصص: متصل، ومنفصل - ج: 3 - ص: 236

وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا فِي: "لَهُ عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا ثَوْبًا" وَشِبْهِهِ: إِلَّا قِيمَةَ ثَوْبٍ.

أما المتصل فخمسة:

"الاستثناء المتصل" نحو: أكرم الناس إلَّا الجهال، لا المنقطع؛ إذ لا مدخل له في التخصيص.

"والشرط، والصفة، والغاية" نحو: أكرم الفقهاء إن اشتغلوا، أو العلماء إلى أن يقنعوا، وهذا هو المشهور.

"وبدل البعض" من الكُلّ نحو: أكرم الناس العلماء منهم، زاده المصنف.

الشرح: "والاستثناء" (١) إما من الجنس كقولك: جاء القوم إلا زيدًا فـ "زيد" من جنس القوم فهو المتصل، ولا ريب "في" أنه حقيقة (٢)، أو من غير الجنس، وذلك هو "المنقطع"، وهو ضربان:

أحدهما: ما يكون بينه وبين المستثنى منه علاقة ومناسبة، كقولهم: ما بالدار أحد إلا الحمار، فالحمارُ وإن لم يكن من جملة الآخرين فهو متعلق بهم؛ لأن الدواب والأدوات متعلّقة بأصحابها على وجهٍ ما.

---

(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٣/ ٢٧٥، والبرهان لإمام الحرمين ١/ ٣٨٠، وإحكام الآمدي ٢/ ٢٦٤، والتمهيد للإسنوي ٣٨٥، ونهاية السول له ٢/ ٤٠٧، ومنهاج العقول للبدخشي ٢/ ١١٩، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٨٦، والتحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٣٧٣، والمستصفى للغزالي ٢/ ١٦٣، وحاشية البناني ٢/ ٩، والإبهاج لابن السبكي ٢/ ١٤٤، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٢٤، وحاشية العطار ٢/ ٤١، والمعتمد لأبي الحسين ١/ ٢٤٢، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ٢٠٨، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ١٣٢، وميزان الأصول للسمرقندي ١/ ٤٥٥، وتقريب الوصول لابن جُزيّ ٧٦، ٨٠، ونشر البنود للشنقيطي ١/ ٢٣٥.
(٢) في حاشية ج: قوله: ولا ريب في أنه حقيقة. ظاهر كلامه هنا أن الكلام في صيغ الاستثناء لا في لفظه؛ لظهور أنه فيهما مجاز بحسب اللغة حقيقة عرفية بحسب النحو، لكن قوله بعد: والأصل في الإطلاق الحقيقة يفيد أن الخلاف في إطلاق لفظ الاستثناء، ويؤيده قول العلامة … استدلالًا على كونه مجازًا في المنقطع أنه من ثنيت عنان الفرس: صرفته، وإنما يتحقق ذلك في المتصل، ويؤيد هذا قوله: وعلى قول الحقيقة قيل: متواطئ.