للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والثاني: ألَّا يتخيل بين الجُمْلتين كلام طويل، وعليه جرى الآمدي، وتبعه المصنف وابن السَّاعاتي.

والصواب: أن "الفاء" و"ثم" و"حتى" مثل "الواو "في ذلك، وقد صَرَّح القاضي في "التقريب" بـ "الفاء" وغيرها فقال: وهذه سبيل جمل عطف بعضها على بعض بأي حروف العطف عطفت من "فاء" و"واو" وغيرهما، انتهى.

والإمام في "البرهان" (١) مثَّلَ بما إذا قال: وَقَفْتُ داري على بني فلان، ثم على بني فلان، وعَدّ طوائف، ومَيَّز بعضهم من بعض ذِكْرًا، ثم قال عند الطَّائفة الأخيرة: إلَّا أن يفسق منهم فاسق.

فانظره كيف أتى بـ "ثُمّ" في المثال.

وأبو نصر القُشَيري قال: أما إذا اشتمل الكلام على جملة منقطعة تنبئ كل واحدة عما لا تنبئ [عنه] (٢) أخواتها، ولكنها جمعت بحرف من حروف العطف جامع في مقتضى الوضع، ثم تعقب باستثناء، وهذا محل الخلاف.

فانظره أيضًا: كيف لم يخص "الواو".

فالصواب: أنه لا فرق.

وأما العطف بـ "لَكِنْ" أَو بـ "بل" أو بـ "أو" أو بـ "حتى" فظاهر إطلاق القاضي وغيره أنه كذلك، ويشهد للعطف بـ "أو" آية المُحَاربة، وقد مثل بها الجماهير.

وذكر القَرَافي أن "حتى" كـ "الواو"، وتردد في "بل" و"لا" و"لكن" مثل: جاء القوم لا النساء، وما جاء القوم بل النساء أو لكن النساء، من قبل أنهما لم يَنْدَرِجَا في حكم واحد.

قال: ويحتمل أن يقال: يعود عليهما؛ لكونهما جميعًا محكومًا عليهما وإن كان إحداهما بالنفي والأخرى بالثبوت، قال: وأما "أم" فهي لأحد الشيئين لا بعينه، فالمحكوم عليه فيها، ولم يتعرض للآخر بالنفي. ولا بالثبوت، فلا يتأتى فيه الاحتمال الذي في "بل"


(١) ينظر: البرهان ١/ ٣٨٩.
(٢) في ب: عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>