كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

التخصيص - التخصيص بالشرط - ج: 3 - ص: 294

وَهُوَ عَقْلِيٌّ؛ كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ، وَشَرْعِيٌّ؛ كَالطَّهَارَةِ، وَلُغَوِيٌّ؛ مِثْلُ: "أَنْتِ طَالِقٌ، إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ"، وَهُوَ فِي السَّبَبِيَّةِ أَغْلَبُ، وَإِنَّمَا اسْتُعْمِلَ فِي الشَّرْطِ الَّذِي لَمْ يَبْقَ لِلْمُسَبَّبِ سِوَاهُ؛ فَلِذَلِكَ يَخْرُجُ بِهِ مَا لَوْلاهُ لَدَخَلَ لُغَةً؛ مِثْلُ: "أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ، إِنْ دَخَلُوا فَيَقْصُرُهُ الشَّرْطُ عَلَى الدَّاخِلِينَ، وَقَدْ يَتَّحِدُ الشَّرْطُ وَيَتَعَدَّدُ؛ عَلَى الجَمْع، وَعَلَى الْبَدَلِ، فَهَذِهِ ثَلاثَةٌ كُلٌّ مِنْهَا مَعَ الْجَزَاءَ كَذَلِكَ؛ فَتَكُونُ تِسْعَةً.

الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه، وظاهر أن تصور حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقل ذلك.

وعن الثاني: أن جزء السَّبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخر.

"وقيل": الشرط "ما يقف تأثير المؤثر عليه" (١) كالقَدُوم بالنسبة إلى النَّجَّار، ويفهم منه أنه لا تقف ذات المؤثر عليه، فيخرج جزء السبب.

"وأورد على عكسه: الحياة" لواجب الوجود؛ فإنها شرط "في العلم القديم"، مع أنه لا تأثير في العلم القديم في الأزل؛ إذ المحوج إليه الحدوث، فقد صدق الشرط مع عدم صدق التعريف عليه.

"والأولى" في التعريف أن يقال: "ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية" بألَّا يكون سببًا تامًّا، ولا جُزْءًا منه.

ولقائل أن يقول: معرفة الشرط حينئذٍ تتوفف على معرفة السَّبب، وهو مثله في الخفاء.

والمختار ما ذكره القَرَافِيّ آخرًا، وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

قال: فالقيد الأول: احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء.

والثاني: من السبب؛ فإنه يلزم من وجوده الوجود.

والثالث: من مقارنة الشرط ووجود السبب، فيلزم كالحَولِ مع النِّصَابِ، أو فيلزم المانع، فيلزم العدم، ولكن ذلك ليس لذاته، بال لوجود السبب والمانع.

الشرح: "وهو" أي: الشَّرْط ثلاثة أقسام:

---

(١) في حاشية ج: قوله: "تأثير المؤثر" أي في المشروط قوله: "مع أنه لا تأثير في العلم … إلخ=