(٢) لأن الظاهر أن الجسم من قبيل المتواطئ؛ لأن الظاهر أنه موضوع للقدر المشترك بين الأفراد، وهو المركب من جزأين فصاعدًا، وإطلاق جعل المتواطئ من قبيل المجمل محل نظر قوى، ولما عد الإمام في "المحصول" المتواطئ من المجمل. رده الأصفهاني في شرحه فقال: وهذا باطل يعني جعل اللفظ المتواطئ من الألفاظ المحكوم عليها بالإجمال حال كونه مستعملًا في موضوعه؛ لأنه متى استعمل اللفظ المتواطئ في موضوعه وهو القدر المشترك لا يكون مجملًا. نعم إذا استعمل في غير موضوعه، فإن استعمل في مورد من موارده بخصوص ذلك المورد من غير تعيين كان مجملًا انتهى وقال القرافي في شرحه: ثم المتواطئ لا يكون مجملًا وهو مستعمل في موضوعه إلا باعتبار خصوصيات محاله باعتبار ما يستعمل فيه، بل هو =