للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إليها، حتى "قال الصّيرفي" ناظرًا إلى أن البيان فعل المبين: إنه "إخراج الشيء (١) من حَيِّزِ الإشكال إلى حَيّز التجلّي". كذا نقله ابن السَّمْعَاني وغيره.

وزاد إمام الحرمين، فتبعه الآمدي والمصنف: الوضوح، فقالوا: إخراج الشيء من حَيِّزِ الإشكال إلى حيز التجلّي "والوضوح".

"وأورد" عليه: أنه غير جامع؛ لأنه يخرج عنه "البيان ابتداء"، وهو الظاهر من غير سبق إجمال.

قال ابن السمعاني: فإنه ربما ورد من الله - تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد.

"والتجوز بالحيز"؛ فإن الحيز حقيقة في الجوهر دون غيره.

"وتكرير الوضوح"؛ إذ التجلِّي والوضوح واحد (٢).

ولقائل أن يقول: أما الإيراد الأول - وهو للقاضي أبي بكر وتبعه مَن بعده - فللصيرفي أن يمنع تسميته ما كان ظَاهرًا ابتداء بـ"البيان"؛ فإنّ البيان الذي هو فعل المبين إنما يكون لما ليس واضحًا.

وله أن يقول: إن ما ورد ابتداء أفاد علمًا لم يكن حاصلًا للسَّامع، فهو قبل السماع كمن أشكل عليه خطاب سبق وروده.


(١) إخراج الشيء أي من قول أو فعل من حيز الإشكال إلى حيز التجلي أي من حال إشكاله وعدم فهم معناه إلى حال اتضاح معناه وفهمه بنصب ما يدل عليه من حال أو نحوه. ينظر الآيات البينات ٣/ ١١٨. وينظر: المعتمد ١/ ٣١٧، والمستصفى ١/ ٣٤٥، والمحصول ١/ ٣/ ٢٢٦، والرسالة ٢١، والبرهان ١/ ١٥٩، ونهاية السول ٢/ ٥٢٤، وشرح الكوكب ٣/ ٤٣٧، وشرح التنقيح (٣٨)، وإرشاد الفحول (١٦٧)، وجمع الجوامع ٢/ ٦٧، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٢٠، وتيسير التحرير ٣/ ١٧١، والسرخسي ٢/ ٢٦، وكشف الأسرار ٣/ ١٠٤، وفتح الغفار ٢/ ١١٩، والمدخل (٢٦٦)، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٢، والحدود للباجي (٤١)، ونزهة الخاطر ٢/ ٢٦، وتقريب الوصول (٨٥)، والإبهاج ٢/ ٢١٢، والبحر المحيط ٣/ ٤٨٠، والمدخل (٢٦٦)، والمسودة (٥٧٢)، والروضة (١٨٤)، ونشر البنود ١/ ٢٧٧.
(٢) قال العضد على هذه الإشكالات التي أوردت على التعريف: إنها مناقشات واهية. ينظر الآيات البينات ٣/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>