للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأيضًا، فإِن الله أثبت الميراث بعد الوصية مطلقًا، ثم بين النبيّ أن المراد به الوصية بالثلث فما دونه.

الشرح: "فاستدلّ" على المختار "بقوله" ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [سورة البقرة: الآية ٦٧] وكانت معينة ولم يكن المراد بها أيّ بقرة كانت: "بدليل تعينها بسؤالهم مؤخرًا" ما هي؟ ما لونها؟.

والضمير عائد عليها، فقيل: ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا﴾ [سورة البقرة: الآية ٦٩].

"وبدليل أنه لم يأمر بمتجدد"، ولو كان المأمور به أولًا بقرة ما، لكان الأمر بالمعين أمرًا بمتجدد لا بالأول، وينفيه سياق الآية، والاتفاق.

"وبدليل المطابقة": مطابقة البقرة المأمور بذبحها أولًا "لما ذبح" آخرًا، فعلم أن المأمور بها معيّنة.

ولقائل أن يقول: دليلُ المطابقة، وأنه لم يأمر بمتجدّد واحد.

"وأجيب بمنع التَّعيين"، بل هي بقرة مَا "فلم يتأخر بيان" حتَّى يستدلّ به، ولا احتياج إِليه، وإِنما كانت غير معينة بدليل أنه قال: "بقرة" منكرًا، "وهو ظاهر" في عدم التعيين.

"وبدليل قول ابن عباس: لو ذبحوا بقرة ما لأجزأهم"، ولكنهم شدّدوا وتعنّتوا بموسى؛ فشدَّدَ الله عليهم، فقالوا: ﴿ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ﴾ [سورة البقرة: الآية ٧٠].

رواه ابن أبي حاتم في التفسير عن أبي زرعة (١) عن عمرو بن حماد بن طلحة (٢) عن


(١) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَرُّوخ المخزومي، مولاهم، أبو زرعة الرازي الحافظ، أحد الأعلام والأئمة. عن: أبي نُعَيم وقُبَيْصة وخلائق. وعنه: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أحمد: ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعة. قال إِسحاق: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له أصل. وقال صالح بن محمد عنه إِنه قال: أحفظ عشرة آلاف حديث في القرآن. مات سنة أربع وستين ومائتين. ينظر: تهذيب الكمال ٢/ ٨٨١، وتهذيب التهذيب ٧/ ٣٠، وخلاصة تهذيب الكمال ٢/ ١٩٥، والكاشف ٢/ ٢٣٠، والجرح والتعديل ١/ ٣٢٨، وسير الأعلام ١٣/ ١٦٥.
(٢) عمرو بن حماد بن طلحة القناد، أبو محمد الكوفي، وقد ينسب إِلى جده. قال ابن معين وأبو =

<<  <  ج: ص:  >  >>