الثَّاني: أنه حجة أي: أن التعليق المذكور يدل على نفي الحكم عما عدا اللقب، وإليه جرى أبو بكر محمد بن جعفر القاضي المشهور بـ "الدقاق"، وأبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي من فقهاء الشافعية. قَال سليم الرازي في "التقريب": صار إِليه الدقاق، وغيره من أصحابنا يعني: الشافعية، وكذا حكاه عن بعض الشافعية ابن فورك، ثم قال: وهو الأصح. قال إِلكيا الطبري: إِن ابن فورك كان يميل إِليه، وحكاه السهيلي في "نتائج الفكر" عن أبي بكر الصيرفي، ونقل القول به عن ابن خويز منداد، والباجي، وابن القصار من فقهاء المالكية، ونقله أبو الخطاب الحنبلي في "التمهيد" عن منصوص أحمد، قال: وبه قال مالك، وداود، وبعض الشافعية اهـ. هذا ما قاله أبو الخطاب الحنبلي في "التمهيد". وقال القاضي عبد الوهاب، وهو من أئمة المالكية: إِن القول بمفهوم اللقب جحود لما هو معلوم ضرورة من اللغة. وقال المازري: وهو من كبار المالكية: أشير إِلى مالك القول به؛ لاستدلاله في "المدونة" على عدم إِجزاء الأضحية إِذا ذبحت ليلًا بقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ قال: فذكر الأيام، ولم يذكر الليالي، وبهذا يتبين للناظر أن نسبة القول بمفهوم اللقب إِلى الإِمام مالك ﵁ كما يقولها أبو الخطاب الحنبلي ليست على ما ينبغي. (١) في ت: استفاضة.