للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الواقع والاتفاق، فيتعين أن يكون "إِن" لإِثبات المذكور، و"ما" لنفى غيره، وذلك هو الحصر.

وهذا مبنى على مقدّمتين باطلتين بإِجماع النُّحاة؛ إِذ ليست "إِن" للإِثبات، وإِنما هي لتأكيد الكلام إِثباتًا كان أو نفيًا نحو: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [سورة النساء: الآية ٤٨]، وليست "ما" للنفي، بل هي كما ذكرناه.

وهي بمنزلتها في أخواتها "ليتما"، و "لعلما"، و"لكنما"، و"كأنما".

وقد نسب القَرَافي القول بأنها نافية لأبي على الفارسي في كتاب "الشيرازيات".

قال بعض أئمة النحو في زماننا: ولم يقل ذلك الفارسي في "الشيرازيات" [ولا غيرها، ولا قاله نحويٌّ غيره قال: وإِنما قال الفارسي في "الشيرازيات"] (١): إِن العرب عاملوا "إِنما" معاملة النفي و"إِلّا" في فصل الضمير؛ كقول الفرزدق [الطويل] ....

....................... وإِنَّمَا … يُدَافعُ عَنْ أَحْسَابهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي

وهذا (٢) كقول الآخر: [السريع].

قَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى وَجَارَاتُهَا (٣) … مَا قَطَّرَ (٤) الفَارِسَ إِلَّا أَنَا (٥)

وقال أخي الشيخ العلامة بهاء الدّين أبو حامد، تغمّده الله برحمته: لعلَّ القرافي أخذه من قول أبي علي في "الشِّيرَازيات" بعد ذكره، أن "إِنما" للحصر أن الحصر أيضًا في: "شرأهر ذاناب، وشيء جاء بك".

ثم قال: والأول أسهل من هذا؛ لأن معه حرفًا قد دلّ عندهم على النفي. انتهى.

ثم قال: وهذا ليس صريحًا في أنها والحالة هذه نافية.

قلت: هو ظاهر فيه.


(١) سقط في ت.
(٢) في أ: فهذا.
(٣) في ج: وجارتها.
(٤) في أ: نظر.
(٥) في أ، ت: أما وفي ب، ح: أنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>